وساطة قبلية تنهي قضية قتل في يريم بإب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يمانيون../
نجحت وساطة قبلية قادها وكيل محافظة إب راكان النقيب اليوم، في إنهاء قضية قتل بين أسرة آل الكاحة بعزلة ذو رعين في مديرية يريم.
وخلال الصلح بحضور مدير المديرية محمد الخالد، أعلن والد المجني عليه بشار جبر علي الكاحة العفو عن الجاني محمد عبدالله الكاحة لوجه الله وتشريفا للحاضرين.
وأشاد الوكيل النقيب والشيخ مجاهد الوهبي بموقف أولياء الدم في العفو وإغلاق ملف القضية، والذي يجسد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة.
وحثا على مضاعفة الجهود لحل الخلافات والنزاعات بالطرق الأخوية، والتركيز على العدو الحقيقي الذي يسعى للنيل من وحدة الصف.. مؤكدين أن حل هذه القضية وغيرها من قضايا الثأر يأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتعزيز قيم التسامح وإصلاح ذات البين.
فيما عبر أولياء الدم عن تقديرهم للجهود التي بُذلت لحل القضية بطرق أخوية.. مؤكدين الحرص على توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الروابط الأخوية.
حضر الصلح مستشار المحافظة محمد العراسي، ووكيل نيابتي يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو، ومسؤول التعبئة بالمديرية أحمد الحسني، ومدير أمن المديرية العقيد عبدالرحيم الدرواني وعدد من مشايخ وأعيان العزلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.
وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد.
في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد.
وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن