ابتزاز “مول الحوت” يورط نصاباً بمراكش
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أوقفت مصالح الأمن بمدينة مراكش شخصاً في عقده الرابع يُشتبه في تورطه في قضية ابتزاز و المشاركة في تهديد الشاب المعروف بـ”عبد الإله مول الحوت” عبر شكاية كيدية ومقاطع فيديو وصور مفترضة.
وحسب مصادر، فإن الضحية لجأ إلى النيابة العامة للتبليغ عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف مجهول طالبه بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم وهاتف ذكي من نوع “آيفون” مقابل التوقف عن نشر ادعاءات تمس سمعته من بينها اتهامه بالتغرير بقاصر.
وبتعليمات من النيابة العامة باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها الميدانية حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف المشتبه فيه الذي تبيّن أنه مجرد وسيط أُرسل من طرف الفاعل الرئيسي لاستلام المبلغ وقد تسلم هذا الأخير دفعة أولى قدرها 3 آلاف درهم، قبل أن ينتقل إلى سيارته لاستلام الدفعة الثانية حيث باغتته عناصر الأمن وأوقفته متلبساً بحيازة المبلغ الأول الذي تم تسجيل أرقامه التسلسلية سلفاً.
وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة قبل إحالته على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لمواصلة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف الوصول إلى المتورط الرئيسي في عملية الابتزاز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية”: رفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “عبدالله قادربوه” منشوره (رقم 2 / 2025 م) برفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة، الذي فُرض في يناير 2025 بسبب مخالفات واسعة.
وجاء المنشور الجديد مشروطاً بالالتزام بإجراءات صارمة، أبرزها:
– الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط التقديم.
– أولوية التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
– توفر المخصصات المالية لمرتبات المُعَيَّنين ضمن ميزانية الجهة.
– اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية للمتقدمين، واجتياز فترة التجربة.
– منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
– صدور القرارات من الوزير أو الرئيس المختص فقط.
وشدد رئيس الهيئة على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف لضبط التوظيف العشوائي، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
يأتي القرار بعد تحذيرات سابقة من “إهدار المال العام” و”البطالة المقنعة” بسبب تعيينات غير قانونية خلال السنوات الماضية.
الوسومليبيا