"التجارة" تنفذ 24 ألف زيارة تفتيشية في مكة المكرمة ضمن خطتها لموسم الحج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,880 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 وحتى 29 من شهر ذي القعدة 1445هـ تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.
وشملت جولات "التجارة" الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمنطقة والطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، كما شملت المنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين السريع وغيرها، حيث أسفرت عن ضبط 1259 مخالفة فورية.
ويأتي ذلك ضمن الخطة التشغيلية الموسمية لوزارة التجارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة التي تهدف لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وتواصل "التجارة" متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن قبل أداء مناسك الحج وبعدها، من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية