«المصرية للحوم»: منتجاتنا بأسعار أقل عن السوق المحلي بنسبة تصل إلى 40%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، تفاصيل إعلان الوزارة ضخّ 150 طنا من اللحوم الطازجة يوميا بـ1500 منفذ بمناسبة اقتراب عد الأضحى.
وقال رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن في وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامييين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نضخ يوميا نحو 98 طنا ونصل إلى 140 و150 طن لحوم طازجة وضأن وسوداني، واللحوم تقل عن أسعار السوق بـ30% إلى 40%».
وأضاف: «أسعار اللحوم السوداني 285 جنيها، واللحوم البلدي الطازج 353 جنيها، ولحوم الضأن الطازجة 360 جنيها، علاوة على الدواجن المحلية والمستوردة».
لجان للكشف على الأبقاروتابع رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أنّ اللحوم آمنة تماما ولجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ للكشف على الأبقار قبل شحنها إلى مصر، وفور وصولها إلى مصر يتم الكشف عليها للتأكد من سلامتها، وبعد الذبح يجري الكشف على اللحوم مرة ثالثة ثم تشحن من توشكى وسفاجا في عربات مبردة حتى تصل إلى القاهرة ليجرى الكشف عليها مرة رابعة بواسطة أطباء الشركة وأطباء من الإدارة المركزية للخدمات البيطرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم الدواجن التموين المصریة للحوم
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية