تحركات حكومية لملاحقة مجرمي ترهونة، والدبيبة يكشف عن الإنفاق الحكومي ويهاجم مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الإيرادات الحكومية حتى مايو منذ بداية العام الجاري بلغت أكثر من 43 مليار دينار، فيما تجاوز الإنفاق العام 32 مليار دينار.
وأوضح الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة طرابلس، جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة إنتاج ليبيا للنفط تدريجيًا ووصوله إلى مليوني برميل يوميًا خلال العام القادم
وأكد رئيس الحكومة على استقرار الشبكة الكهربائية للعام الثاني على التوالي، معربًا عن عزمه على مواصلة تطويرها وتجديدها للقضاء على السنوات المظلمة التي عانت منها ليبيا.
كما أشار الدبيبة إلى أن حكومته قد منحت 500 مقعد لذوي المتضررين من كارثة دانيال التي ضربت مدينة درنة وبعض مناطق الجبل الأخضر.
وأشاد رئيس حكومة الوحدة بالمنظومة التعليمية وبالنتائج التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا إضافة 44 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وخلال رده على بند إنشاء طريق يربط بين مصراتة وترهونة، أعلن الدبيبة عن عزمه تكليف عدد من الوزارات والأجهزة بعد العيد مباشرة لبحث احتياجات مدينة ترهونة التي عانت من الحروب والقتل.
وأكد عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تنسى الجرائم التي ارتكبت في ترهونة مهما تباعد مرتكبوها، معلنا تكليفه وزيرة العدل ووزير الداخلية بمتابعة وملاحقة مرتكبي جرائم ترهونة.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته ستولي اهتماما كبيرا بمدينة ترهونة الفترة المقبلة، مقررا في الوقت ذاته عقد اجتماعي مجلس الوزارء القادمين فيها.
من جانبه، هاجم الدبيبة مجددا مجلسي النواب والأعلى للدولة، واتهمهما بمحاولة “التمديد لأنفسهم وخلق مراحل انتقالية جديدة”، بدلا من التركيز على حل الأزمات التي تواجه البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن “الاجتماعات التي يجريها بعض أعضاء مجلس النواب والدولة لا تهدف سوى إلى خدمة مصالحهم الشخصية، بعيدا عن مصالح الوطن والمواطن” في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمدينة مصراتة وجمع أعضاء من المجلسين.
كما انتقد الدبيبة غياب اهتمام مجلسي النواب والدولة باختطاف بعض النواب، وقضية تزوير العملة الليبية خارج البلاد، بحسب وصفه، منبها إلى وقف تحميل عواقب الإنفاق الموازي على المواطنين.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ترهونة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.