دمشق تصادر كميات من المخدرات في 3 محافظات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن «ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في 3 محافظات سورية، كانت في الطريق إلى دول الجوار»، وذلك بينما تنخرط القوات الحكومية بعملية تمشيط واسعة بمؤازرة سلاح الجو الروسي في عمق البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش».
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، يوم الأحد، إن وحدة من القوات الحكومية اشتبكت مع مجموعة «إرهابية» في البادية السورية، وصادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة بالقرب من الحدود السورية - الأردنية، وأسفرت العملية عن مقتل وجرح المجموعة.
وتابعت: «بينما صادرت وحدة من قوات حرس الحدود السوري كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على اثنين من المهربين كانا يحاولان تهريب المواد المخدرة باتجاه الحدود السورية الأردنية».
وفي محافظتي اللاذقية وحلب، جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن ضبط أكثر من «طن ونصف من مادة الحشيش المخدّرة قبالة سواحل مدينة اللاذقية معدّة للتهريب إلى دول الجوار».
بينما أفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية نقلاً عن مصدر «خاص»، بضبط 5 ملايين حبة كبتاغون داخل أحد مكاتب الشحن في مدينة حلب. في عملية تُعد «الأكبر منذ بدء مكافحة المخدرات الواسعة التي تقوم بها الجهات المختصة في المحافظة».
بالتزامن مع ما سبق، أوقفت السلطات 11 شخصاً منهم 5 نساء بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات في ريف دمشق، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من مواد مخدرة.
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الدول العربية تركز ضغوطها على دمشق لمعالجة ملف مكافحة المخدرات الذي يعد من أخطر الملفات التي تهدد أمن دول جوار سوريا، فبالإضافة إلى ضربه المجتمع بفئاته المتعددة، فهو مصدر تمويل أساسي للجماعات الإرهابية؛ لذلك فإن تحقيق تقدم على مسار التقارب العربي ومن ثم مسار إيجاد حل سياسي، مرتبط بإثبات دمشق جديتها في معالجة هذا الملف».
من جهته، علق «المرصد السوري» في تقرير، الاثنين، حول إعلان دمشق ضبط شحنات مخدرات كبيرة، أن الأجهزة الأمنية السورية «تتغافل عن رؤوس تجار المخدرات وكبارهم العاملين لصالح الميليشيات الموالية لإيران (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني».
أضاف «المرصد» أنه «لا توجد رغبة حقيقية لدى النظام في مكافحة المخدرات؛ إذ لا توجد أية معطيات على أرض الواقع تثبت تراجع وتيرة تجارة المخدرات».
تجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا التي انعقدت في عمان مايو 2023، ارتفعت وتيرة التقارير الإعلامية الرسمية السورية حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وملاحقة متعاطي ومروجي المخدرات؛ لإظهار التزام دمشق ببيان عمان الهادف إلى التوصل لحل سياسي في سوريا، ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والعمل على عودة طوعية وآمنة للاجئين والنازحين ومكافحة المخدرات.
الجانب الأردني يطالب دمشق بالعمل على حد نشاط المهربين بالقرب من الحدود مع الأردن، ومنذ مطلع العام، أحبط الجيش الأردني أكثر من 10 عمليات تهريب وقتل، واعتقل خلالها عشرات المهربين، وفق ما أفادت به «شبكة السويداء 24» المحلية، التي أكدت ما جاء أيضاً في بيان وزارة الدفاع السورية حول العملية التي جرى فيها إحباط شحنة مخدرات كان يقوم اثنان من أبناء العشائر بتهريبها إلى الأردن، يوم السبت الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمشق تصادر كميات المخدرات محافظات وزارة الدفاع السورية المواد المخدرة سلاح الجو الروسي داعش کمیات کبیرة من المواد مکافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية