«اقتصادية الشيوخ» توصي بتحقيق النسب الدستورية لـ«الصحة والتعليم»: هناك خلل في التنفيذ

أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عدة تصيات في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024 للقطاعات المختلفة.

أخبار متعلقة

«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة

توصيات للحكومة بخلق بيئة داعمة للمنافسة و«الاقتصاد الأخضر من «اقتصادية الشيوخ»(تفاصيل)

عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين

ففي مجال التعليم، أشارت اللجنة في تقريرها، إلى وجود مشكلة في عدم الوفاء بالإستحقاق الدستورى في الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق 3 % من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و2 % على التعليم العالي و1 %على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة.

بين مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ ۲۲۹.۹ مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ١،٩٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال في عام الخطة بنحو ٤٨،١١ تريليون، وطالبت اللجنة بضرورة علاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام. وضرورة وضع التعليم على قائمة الأولويات في الانفاق العام وتحديدًا الانفاق الاستثمارى، خاصة الاستثمار الخاص.

و أكدت اللجنة أن هناك ضرورة لمواجهة نقص أعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة.

و ضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

وأكدت على ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخري

مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية النسب الدستورية وزارة التخطيط

المصدر: المصري اليوم