أخنوش: البناء بدأ في 90% من مشاريع اللجنة الوطنية للاستثمارات في أفق خلق 96 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، بـ « إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة »، إدراكا من حكومته، كما يضيف « لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه ».
وفق كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.
كما تواصل الحكومة، « تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص ».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.
في سياق متصل، يقول رئيس الحكومة، إن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
وقد خلصت الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، بحسبه، « إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة، تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».
5 دورات من هذه، كما يضيف، كانت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
يوضح ذلك، وفق رئيس الحكومة، « وبجلاء أن الميثاق الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة ».
وبفضل هذا التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.
كلمات دلالية أخنوش اقتصاد المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اقتصاد المغرب برلمان حكومة الوطنیة للاستثمارات اللجنة الوطنیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
استجابة عاجلة من الحكم المحلي.. صرف أول دفعة تعويضات لمتضرري حرائق الأصابعة
في إطار الاستجابة العاجلة لتداعيات أزمة الحرائق التي شهدتها مدينة الأصابعة، تابع وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، مع أعضاء لجنة تعويض المتضررين، آخر المستجدات بشأن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين.
واستعرض عميد بلدية الأصابعة وعضو اللجنة، السيد عماد المقطوف، خلال اللقاء، تقريرًا مفصلًا حول أعمال اللجنة، أوضح فيه استكمال المعاينة والتقييم لـ306 منازل متضررة، وبيّن أن 213 مواطنًا استوفوا الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التعويضات، وفق الآليات المعتمدة.
واستجابةً لتوصيات اللجنة، أصدر الوزير تعليماته الفورية بصرف التعويضات للمواطنين الذين تم توثيق أضرار ممتلكاتهم، بما يضمن دعمهم المادي والمعنوي في أقرب وقت، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.
وعقب الاجتماع، تسلّم عميد بلدية الأصابعة 154 صكًا كدفعة أولى من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من أهالي المدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الحكم المحلي على الوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة الكوارث والأزمات، والتسريع في تفعيل برامج التعويض والدعم العاجل.
بلدية الأصابعة تسجل حالة حريق واحدة وتؤكد استمرار الجاهزية الميدانية للاستجابة السريعة
أعلنت بلدية الأصابعة، عبر نشرتها اليومية الصادرة عن لجنة الأزمة، تسجيل حالة حريق واحدة في أحد منازل المواطنين، وذلك وفقاً لما ورد في سجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.
وأشارت النشرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للحريق.
كما أفادت بأن بعض الحرائق البسيطة الأخرى تمت السيطرة عليها ذاتيًا من قبل المواطنين، دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.
وفي إطار المتابعة الميدانية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.
ويأتي هذا التمركز ضمن خطة رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأزمة أن الوضع تحت المتابعة المستمرة، معربًا عن التمنيات بالسلامة للجميع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!