مؤسسة ق قضايا المرأة تطالب بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مائدة حوار بعنوان قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
وتأتي هذه المائدة في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي بدأت المؤسسة بصياغته منذ عام 20303 بهدف اصدار قانون أسرة يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة.
ومن خلال الحملات الترويجية تعقد المؤسسة عدة فاعليات تروج من خلالها لأهم بنود مشروع القانون وتسلط الضوء على الثغرات بقوانين الاحوال الشخصية وتؤكد على أهمية وجود قانون جديد للأحوال الشخصية
بدأت مائدة الحوار بكلمة ترحيب بالحضور من قبل جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة
وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة
أكدت جواهر على اهتمام المؤسسة منذ 20 عاما على أهمية تغيير قوانين الاحوال الشخصية بما يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة
وتحدث النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ كلمته حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ وآليات والأولويات العمل خلال الفترة القادمة
ثم قامت بعد ذلك الدكتورة شيماء عبدالصبور الباحثة القانونية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعرض بحث حول الولاية والوصاية على مال القاصر "المفهوم والرؤى والمقترحات".
كما أكد الدكتور معتز ابوزيد خبير صياغة التشريعات خلال كلمته على ضرورة طرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة المعدة من قبل لجنة الصياغة بوزارة العدل للحوار المجتمعي، مشيرا الي أن هناك ٣ قوانين قد تم الانتهاء من صياغتها من قبل اللجنة المشكلة من 10 قضاة بوزارة العدل والى الان لم نرى تلك القوانين الهامة
وفي نهاية اللقاء اوصت المائدة بضرورة طرح قوانين الاحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال هذا العام وتعديل قانون الوصاية واعطاء الام الوصاية على مال ابنائها في حالة وفاة الأب، وان تكون الولاية والوصاية على الأبناء مشتركة الأبوين في حالة الزواج والانفصال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية قضايا المرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية