شركة النفط اليمنية تدشن ورشة تدريبية حول حصر وإعادة تقييم أصول الشركة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
دشنت شركة النفط اليمنية – الإدارة العامة – اليوم الاثنين ورشة تدريبية حول حصر وإعادة تقييم أصول الشركة بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور.
وخلال تدشين الورشة ألقيت عدد من الكلمات استهلها الوكيل مختار الشريحي بالتأكيد على أهمية تشكيل لجان الحصر وإعادة تقييم الأصول في شركة النفط اليمنية مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأولى في المرافق الحكومية الاقتصادية.
وفي كلمته أكد مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت دعم لجان الحصر وإعادة تقييم الأصول في شركة النفط اليمنية مشيدا بجهود قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي طارق عبدالله منصور.
ووجه ثابت رؤساء لجان الحصر وإعادة التقييم بالعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات التي ستواجه مهمتهم في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف والأخذ بعين الاعتبار أنهم في مهمة وطنية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور أن هناك عدد من اللجان الفرعية التي ستقوم بالنزول إلى الفروع والبدء بعملية حصر وإعادة تقييم كافة الأصول.
وأكد المدير التنفيذي أن هذه الخطوة تأتي تحت إشراف معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي وذلك في إطار الحرص على حصر وإعادة تقييم الأصول المملوكة لشركة النفط اليمنية للحفاظ عليها من النهب والضياع.
وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية ستعمل على متابعة عمل اللجان الفرعية واستلام تقاريرها مؤكدا الاستعانة بالكوادر المناسبة من الوحدات الإدارية المختلفة في حال تطلب الأمر ذلك.
عقب ذلك ابتدأت الورشة التدريبية في التعريف بأهمية الحصر وإعادة تقييم أصول شركة النفط اليمنية ومناقشة الجوانب المهمة المتعلقة بها بحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لجنة حصر وإعادة تقييم أصول الشركة الأستاذ أحمد سيف.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: شرکة النفط الیمنیة
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة