وزير فلسطيني يؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة وإغاثة الشعب وإعادة إعمار القطاع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني باسل ناصر، ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع المدمر بشكل كامل.
القطاع المصرفي الأمريكي يسجل خسائر غير محققة بقيمة 517 مليار دولار.. فيديو القسام تستهدف أباتشي في سماء رفح وتقنص جنود الاحتلال جنوب القطاعوقال الوزير الفلسطيني ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الإثنين إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل عقب مرور 9 أشهر على حرب الإبادة منقطعة نظير على الشعب الفلسطيني، إلى مرحلة لا يمكن وصفها".
وأشار إلى "استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال في الحرب المستمرة التي أدت إلى نزوح أهالي القطاع من منازلهم وتدمير معظم مرافق البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، وانتشار الأمراض الجسدية والنفسية نتيجة الظروف الكارثية والصعبة، وتسببت في مفاقمة الظروف الصحية في غزة".
وبشأن الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، قال الوزير الفلسطيني إن "العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال مؤخرا أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى خان يونس والمنطقة الوسطى"، موضحا أن "حياة الآلاف معرضة للخطر بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الظروف غير الآدمية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة رفح المكتظة بالنازحين في مخيمات غير مهيأة للمعيشة مع وجود ندرة في الطعام والمياه الصالحة للشرب والدواء والمستلزمات الضرورية".
واستنكر بشدة تعرض مراكز اللجوء والنزوح للقصف من قبل قوات الاحتلال بشكل ممنهج ومستمر، واصفا حياة المدنيين في مدينة رفح بـ"المعقدة والصعبة للغاية".
وشدد وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني على "أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة، محذرا من مجاعة وشيكة جراء نقص المستلزمات الغذائية والطبية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "ممارسة كافة الضغوطات الممكنة على حكومة الاحتلال من أجل فتح جميع المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع دون توقف، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الخطة الفلسطينية للاستجابة الطارئة لإغاثة أهالي غزة بتمويل المنظمات والهيئات والصناديق والدول في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".
وأشار وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني إلى أن "هذه الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبلغ تكلفتها حوالي 3ر1 مليار دولار"، موضحا أن "المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر تركز على توفير الحماية الاجتماعية من الطعام والماء والدواء والإيواء المؤقت، فيما تشمل المرحلة الثانية التي حددت مدتها 12 شهرا كافة القطاعات الإضافية من بينها إزالة الركام وإصلاح الأضرار الجزئية في المرافق الصحية والتعليمية والمباني السكنية، بينما تستهدف المرحلة الثالثة والأخيرة ترميم جميع المباني وتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية وخلق فرص عمل مؤقتة للشباب في قطاع غزة وبرامج دعم نفسي وغيرها".
وأعرب عن أمله "في تمويل هذه الخطة من الدول المانحة والمنظمات والصناديق والبنوك التنموية لإغاثة غزة وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الدمار الهائل الناجم عن الحرب الإسرائيلية"، مشيدا بالاستجابة الجيدة والعالية من قبل المجتمع الدولي والعربي للحاجات الإنسانية في قطاع غزة التي تعرقلها قوات الاحتلال وتمنع دخولها جراء الحصار المستمر والمفروض على المعابر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير فلسطيني وقف الحرب غزة إعادة إعمار القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل