الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يمرر قانون التجنيد المثير للجدل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
نجح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 57.
وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون، وسط دعوات لإقالته من منصبه.
وبيّنت الصحيفة أن القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية، ومنهم طلاب المدارس الدينية، في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال أسوأ أزمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بأنه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال لبيد: "في ذروة المعارك القاسية في القطاع، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقائه في السلطة".
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فهاجم القانون أيضًا قائلاً: "لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".
أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فهاجم القانون قائلاً إن: "نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى السادس من أكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هناك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".
وجرى تصويت بالقراءة الأولى على القانون، وسيتم تحويله للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لمناقشته، وربما إحداث تغييرات عليه، وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت، دون جدوى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة