حزب العدل: توجه مصر للطاقة المتجددة ضرورة للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن توجه مصر للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بات ضرورة قومية؛ باعتبارها بوابة مصر الآمنة للاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد من الطاقة بدلا عن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة التقليدية.
تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددةوأضاف «بدرة»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تحديد أهداف الدولة المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح هي سياسات واستراتيجيات تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأوضح أنه من ابرز هذه الأهداف تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كوسيلة نظيفة لتخزين ونقل الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة ومواجهة التغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكب الأرض والدلتا في شمال مصر.
وأشار إلى أن دعم الطاقة المتجددة في مصر صار أمرا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة، موضحا أن سبل دعم مصادر الطاقة المتجددة في مصر تتمثل في تطوير وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة من خلال بناء محطات توليد جديدة، إضافة إلى وضع سياسات حكومية فعالة لدعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، علاوة على تشجيع الابتكار والبحث العلمي للشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وأخيرا تعزيز التعاون الدولي مع الجهات المانحة لتلك المشروعات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بدرة رئيس حزب العدل الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد