«الرعاية الصحية» تعلن عن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 15-20 يونيو الجاري.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفال ، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين.
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 276 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منهم 248 وحدة ومركزًا لطب الأسرة فضلًا عن 28 مستشفى، تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
وتابع بيان الهيئة، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكل الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.
فيما تمت متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى إخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء ، لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول للمستشفيات المقررة للإخلاء، وبما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات في أقل زمن ممكن مع متابعة كل الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.
وأضاف: تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة، وتأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، مؤكدًا على صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل للمستحقين للصرف خلال فترة العيد، من كل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالعيد.
ووجه بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات بالعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالات عيد الاضحى الاستقبال والطوارئ التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان