بالصور: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره المصري في الأردن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على هامش مشاركته في أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة ل غزة ".
وشكر الرئيس عباس ، نظيره السيسي على تنظيم المؤتمر الدولي الهام حول سبل الاستجابة الإنسانية الطارئة لشعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لجريمة إبادة إنسانية وتجويع من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأعرب الرئيس عن تقديره الكبير لمصر، على مواقفها الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، ودورها الهام لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وادخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير.
وبحث الرئيسان خلال الاجتماع، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين القيادتين.
وأطلع الرئيس، نظيره المصري على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها وأهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة.
وجدد الرئيس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.
وتطرق الرئيس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.
وشدد الرئيس عباسعلى أن دولة فلسطين ستواصل سعيها للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.
من جانبه، جدد الرئيس المصري مواقف بلاده الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد استمرار مصر ببذل الجهود مع مختلف الأطراف للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع التهجير.
وكانت أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، الذي تنظمه المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قد انطلقت صباح اليوم، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية بغزة: الاحتلال ينتهج سياسة لهندسة تجويع شعبنا
غزة - صفا
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة لهندسة التجويع لشعبنا، وصناعة فوضى المساعدات الإنسانية، عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي.
وأضافت الداخلية، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن الاحتلال اتبع نهج استهداف منتسبي أجهزة الوزارة أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وتابعت: "أمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة".
وأشارت إلى أنه كان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في القطاع، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب، وارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
وحملت الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في القطاع، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب.
وأكدت أن "الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع".
وشددت على أن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
ولفتت الداخلية، إلى أن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام.
وأردفت أن ذلك جاء في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وأوضحت أن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
وحذرت من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
وذكرت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
كما دعت أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات؛ حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.