بيان صادر عن رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في ختام أعماله
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رؤساء المؤتمر أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح
أصدر رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بيانا في ختام أعمال المؤتمر، الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، الثلاثاء، فيما يلي نصه:
اقرأ أيضاً : الملك يلتقي رؤساء دول ومسؤولين مشاركين في مؤتمر الاستجابة
انعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة رفيع المستوى في منطقة البحر الميت بالأردن في 11 حزيران/يونيو 2024، برئاسة مشتركة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
• أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
• أدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.
• شجبوا آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.
• رفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.
• شددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.
• أقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، وحيوا أولئك الذين ضحوا بحياتهم.
• أكدوا الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.
• أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
• أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.
وفي ضوء المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، يدعو الرؤساء إلى اتخاذ الإجراءات التالية:• إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
• إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.
• ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.
• السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.
اقرأ أيضاً : الملك يؤكد لبلينكن أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة
• تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، عبر جميع الطرق، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وإجراءات تشغيل موثوقة ومبسطة وموحدة، فضلا عن توفير الاحتياجات المالية واللوجستية والإمدادية اللازمة (الشاحنات والمستودعات والمخزونات وغيرها)، للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية وفجوة الموارد.
• معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل.
• ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.
• توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
• تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).
• تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.
• إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الملك عبد الله الثاني الأردن المساعدات الإنسانیة مؤتمر الاستجابة الأمم المتحدة بما فی ذلک فی جمیع فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن (#غاز_العدو_احتلال)
#سواليف
بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)
#العدو_الصهيوني يقطع عنّا الغاز، فهل سيظل أصحاب القرار متمسّكون باتفاقيّة استيراده؟
بُحّت حناجرنا في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونحن نقولها لأصحاب القرار منذ عام 2014، في كل مناسبة، ومن على كل منبر: الكيان الصهيوني سيتمكّن، عبر قطع إمدادات الغاز، من التأثير على كهرباء الأردن التي يتم توليدها منه عبر صفقة العار التي وقعتموها معهم، إضافة إلى تأثيره المباشر عبر ذلك التزويد على عموم الموطنين، ومجمل القطاعات، خصوصًا القطاعات الصناعية التي ربطتموها به.
مقالات ذات صلة سقوط شظايا طائرة مسيرة على مدرسة خاصة في المفرق / فيديو وصور 2025/06/19وها هو الأمر يتمّ كنتيجة مباشرة لمشاريع العدو العدوانية والهيمنيّة، ويعلن العدو الصهيوني -ومن طرف واحد- قطع الغاز من حقل ليفاياثان عن الأردن ومصر، تاركًا قطاع توليد الكهرباء، وبعض القطاعات الصناعية التي ارتضت لنفسها الارتباط بالصهاينة، في مهب التقلّبات واللايقين وارتفاع التكلفة والبحث في الوقت الصعب عن مصادر بديلة.
وكان مصدر حكومي قد أعلن عن أن التوجه الآن هو التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل (مثل الديزل والمشتقات النفطية) والمصادر البديلة، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأن التكلفة الإضافية، بحسب هذا المصدر، ستكون من 1 – 1.8 مليون دينار يوميًّا (مرجع 1). علينا ألا ننسى أن التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل رتّب على دافع الضرائب الأردني مليارات من الدولارات التي حُمّلت على الدين العام للبلاد (وبالتالي حُمّلت على المواطنين) عندما انقطع الغاز المصري عن الأردن بتفجير أنابيبه عام 2011، ما رتّب على بلدنا تكاليف هائلة ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. المضحك المبكي هو أن المصدر الحكومي نفسه أفاد بـ”عدم تحميل هذه الكلف الإضافية للمواطن سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير،” ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين.
كما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن وقف مؤقت “لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية” (مرجع 2)، وهي شبكة تم تحويلها بجهود شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة عبر السنوات السابقة من شبكة كان اسمها “خط الغاز العربي”، إلى شبكة صهيونية للغاز، يسري فيها الغاز المستورد من العدو ليصل إلى مصانع كبرى مثل مجموعة فاين وشركة مناجم الفوسفات، وإلى مدن صناعية عدة مثل مدينة المفرق الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وغيرها. فأي فعل هذا الذي فعله هؤلاء “المسؤولون” وتلك “المؤسسات” والشركات؟
إن وضع أمن طاقة وكهرباء الأردن تحت رحمة التزويد الصهيوني يعتبر جريمة كبرى من ثلاث شعب:
الأولى: أنّها تضع واحدة من أهم أعمدة الأمن المجتمعي والاقتصادي والصناعي المحليّ تحت رحمة كيان معادٍ لا أخلاق ولا مبادئ ولا حقوق ولا ضمير يحكم ممارساته الإجراميّة، ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت فظيعة أو لا يتخيّلها عقل كما شهدنا في السابق، ونشاهد بأمّ أعيننا حاليًّا، وهذا سيمكّن العدو المجرم من تهديدنا باستخدام هذا المورد الاستراتيجي الحيوي للابتزاز السياسي والضغط الماديّ والمعنويّ، أو سيمكّنه من ارتكاب أعمال عدوانية عبر استهداف حياة الناس والقطاعات الاقتصادية، أو قطع التزويد لتحويله إلى أولوياته العسكرية والاستيطانية، أو قطع التزويد لأسباب أمنية تخصه نتيجة لحروبه العدوانية والتهديدات التي يتلقاها نتيجة لذلك، ما يعرّض أمننا الحياتيّ المباشر في الأردن لخطر شديد.
الثانية: أن الاتفاقيّات الموقّعة والمنفّذة لاستيراد الغاز تموّل مباشرة الإرهاب الصهيوني والاقتصاد الصهيوني والإبادة الصهيونية والاستيطان الصهيوني والحروب العدوانيّة بما يفوق الـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، لتتحوّل هذه المليارات إلى قنابل وطائرات وصواريخ ودبابات وأسلحة ومستوطنات وحروب إبادة ومشاريع طرد وتهجير واحتلال. لا أدل على ذلك من ورود “مجموعة ديليك”، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، على قائمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967 (مرجع 3). هذا يبيّن شراكة من وقّعوا هذه الاتفاقيات، ومن دفعوا لتوقيعها، ومن نفّذوا متطلّباتها، ومن يؤمّنون استمراريّتها، في خرق القانون الدوليّ وجرائم الحرب، هذا دون إغفال حقيقة أن الكيان الصهيوني برمّته هو كيان استعماريّ استيطاني إجراميّ إرهابيّ ضالع في الإبادة الجماعية، وأن رفده بالأموال ودعم اقتصاده هو جريمة كبرى سيسجّلها التاريخ ولن ينساها.
الثالثة: أنها تحرم اقتصادنا ومواطنينا من استثمار هذه الأموال في بلدنا، لتطوير مصادر طاقتنا السيادية الأكثر من كافية لاستقلالنا الكامل في مجال الطاقة (لدينا الطاقة الشمسية، والرياح واحتياطيات الغاز الأردنية في الريشة، والصخر الزيتي، وغيرها). إن عدم استثمار هذه الأموال في بلدنا واقتصادنا يحرمنا من التنمية، ومن توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من البطالة، مقابل توفير فرص العمل والرفاه وأسباب القوّة والمنعة للمستوطنين الصهاينة عبر الاستثمار في المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ودعمه وتمويله، والالتحاق به من موقع الضعف.
مرّت في السابق عدّة فرص على أصحاب القرار لإنهاء اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني فورًا ودون تبعات، وأصدرنا حينها بيانات وتنويهات كلّ مرّة بهذا الخصوص، دون أن يكون الأثر سوى المزيد من تمسّك أصحاب القرار بهذه الصفقات الكارثيّة.
الفرصة الأولى كانت عند حلول جائحة كورونا عام 2020، والجوائح هي ظروف استثنائية يمكن تفعيل بند “الظرف القاهر” بناءً عليها، هذا إن كانت الجائحة محلّية، فما بالكم بجائحة دوليّة أرهقت اقتصاد العالم وقطعت سلاسل التزويد وأثقلت على النظام الصحيّ ورتّبت ظروفًا استثنائيّة في كل القطاعات. لكن أصحاب القرار صمّوا آذانهم عن نداءاتنا واستمرّوا بصفقات الغاز مع العدو.
الفرصة الثانية كانت نتيجة ثانوية لوباء كورونا، إذ عانت شركات الطاقة من تدهور أوضاعها ومبيعاتها نتيجة انخفاض الطلب لانقطاع الرحلات الجوية وتحديد حركة السيارات وغيرها من الأمور، ومن هذه الشركات التي تدهورت قيمتها السوقيّة كانت شركة “نوبل إنرجي” الأميركية، إحدى الشركات الرئيسية الشريكة في حقل ليفاياثان للغاز الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني، وتستورد منه شركة الكهرباء الوطنية الغاز لتوليد جزء كبير جدًّا من كهرباء الأردن، وتعتمد عليه بعض المصانع. بانهيار الملاءة المالية لشركة رئيسية من الشركات الشريكة في الحقل، كان يمكن التحلل من الاتفاقية أيضًا وإلغائها دون تبعات. لكن ذلك لم يتم، إلى أن استحوذت شركة “شيفرون” الأميركية على “نوبل إنرجي” وحلت محلّها.
الفرصة الثالثة كانت عندما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قائمة الشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967، ومن هذه الشركات “مجموعة ديليك” الإسرائيلية، الشريك الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، إضافة لكون المجموعة شريكًا كبيرًا سابقًا في حقل “تامار” للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربية. ورود هذه الشركة على القائمة المذكورة يجعل من إلغاء الاتفاقيات معها دون أي تبعات أمرًا ممكنًا لضلوعها في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، ما يعني أن تمويلها هو شراكة مباشرة في جرائمها. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المسؤولين الأردنيين لا ينفكّون عن تصديع رؤوسنا بإدانة الاستيطان باعتباره خرقًا للقانون الدولي، وجريمة حرب، لكن دون أن تتحوّل أقوالهم إلى أفعال.
الآن، وبقطع الغاز، تنتهي تمامًا كل الذرائع، وتضاف إلى الفرصة الثالثة المذكورة أعلاه فرصة أخرى هي عدم التزام الجهة المتعاقدة بالتزامتها التعاقدية، وقطع التزويد في ظرف حاسم وطارئ، ما يمكّن أصحاب القرار من الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيّات، والتحوّل المباشر إلى الاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، خصوصًا بعد الإعلان عن احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل الريشة (مرجع 4)، ووجود كميات من احتياطيات الصخر الزيتي (100 مليار طن) تجعل الأردن صاحب المركز الثالث عالميًّا في هذه الاحتياطيات (مرجع 5)، هذا فضلًا عن الطاقة الشمسية التي تعتبر الأردن من أفضل البلدان في العالم لجهة توليدها والاستفادة منها، سواءً من حيث عدد الأيام المشمسة في السنة، ونوعية السطوع الشمسي، وتوفّر المساحات من الأراضي الملائمة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية.
وإلى حين إتمام خطة الاعتماد الكامل على الذات، يمكن استخدام ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز المسال من المصادر العالمية الأخرى، وهو ما كنّا نفعله منذ عام 2015 باستيراد الغاز القطري عبر شركة شل بكميّات كان تحقّق لنا الاكتفاء الكامل؛ كما يمكن أيضًا المطالبة بالكميّات المتعاقد معها سابقًا مع مصر من الغاز المصري الذي لم يتم تزويد الأردن به منذ خفض ومن ثم وقف التزوّد من الغاز المصري عام 2019، خصوصًا وأن أزمة للطاقة بدأت تطلّ برأسها بعد قطع العدو للغاز عن البلدين (مرجع 6).
ببساطة، لم يبق بعد اليوم أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وهي اتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية. أما من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير، فيجب تقديمه فورًا للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه، وهو مصير حذرنا منه مرارًا دون أن يلتفت إليه أحد، وها هو يتحقّق.
هذا وتدعو الحملة جميع الجهات الإعلامية والصحفيّة لحضور مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده حول هذا الموضوع وتداعياته، تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأحد 22 / 6 / 2025 في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي.
مرجع 1: https://www.ammonnews.net/article/929073
مرجع 2: https://www.ammonnews.net/article/929018
مرجع 3: https://www.newarab.com/…/who-are-112-companies…
مرجع 4: https://www.ammonnews.net/article/926226
مرجع 5: https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2154044…
مرجع 6: https://attaqa.net/…/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7…/
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر