البيت الأبيض ينشر فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
وقد نشر البيت الأبيض فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ بشأن إشاعة السلام والازدهار في المنطقة بعد توقيع "اتفاق وقف الحرب في غزة".
ونصت الوثيقة على أن الدول الموقعة ترحب بالالتزام التاريخي الحقيقي والتنفيذ من قبل جميع الأطراف لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي وضع حدا لأكثر من عامين من المعاناة العميقة والخسائر، ويفتح فصلا جديدا للمنطقة عنوانه الأمل والأمن والرؤية المشتركة للسلام والازدهار.
كما أكد الموقعون على دعم وتأييد جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. والعمل معا على تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تضمن السلام والأمن والاستقرار والفرص لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون والإسرائيليون.
وأشارت الوثيقة إلى أن السلام الدائم هو ذلك الذي يتمكن فيه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من الازدهار مع ضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، وحماية أمنهم، وصون كرامتهم.
كما أكدت أن التقدم الحقيقي يتحقق من خلال التعاون والحوار المستمر، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح الدائمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما تعهد الموقعون بالعمل على حل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار الدبلوماسي والمفاوضات، لا من خلال القوة أو الصراع المطول. وأشاروا إلى أن الشرق الأوسط لا يمكنه أن يتحمل دورة مستمرة من الحروب الطويلة، أو المفاوضات المتعثرة، أو التطبيق الجزئي والانتقائي للاتفاقيات.
وأشارت الوثيقة إلى الطموح لتحقيق التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل إنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء الإثني، وكذلك العزم على القضاء على التطرف والتشدد بجميع أشكاله.
كما أشارت الوثيقة للسعي إلى رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك. وفي هذه الروح، ترحب بالتقدم المُحرَز في إقامة ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في قطاع غزة.
وكذلك أكدت على التعهد بالعمل الجماعي لتنفيذ هذا الإرث واستدامته وبناء أسس مؤسسية تزدهر عليها الأجيال القادمة معًا في سلام.
وعُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين قمة تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأتت القمة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية، وبمشاركة قطر ومصر وتركيا.
ومن الزعماء والقادة الذين شاركوا في القمة إلى جانب الرئيسين المصري والأميركي، كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وشملت بنود الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.
ويُنتظر أن تسهم القمة في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.
والخميس الماضي، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر وتركيا ومصر، وبإشراف أميركي.
وكالات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: بدء تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الأمريكية
قال مدير الميزانية في البيت الأبيض “راسل فوت”، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، واصفًا عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية- حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”- أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل.
وقال مدير الاتصالات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية “أندرو نيكسون”، إن موظفين في عدة إدارات داخل الوزارة، تلقوا إشعارات فصل، موضحًا أن 41% من موظفي الوزارة البالغ عددهم 78 ألفا، طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل خلال الإغلاق، في حين طُلب من آخرين الاستمرار في العمل دون أجر، مضيفا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا سابقًا.
ولفت “نيكسون” إلى أن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المهدِرة والمكررة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب.
وكان ترامب قد هدّد مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومي، بإقالة موظفين حكوميين، مشيرًا إلى أنه سيستهدف بشكل أساسي ما وصفه بـ “الوكالات الديمقراطية”.
كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين، وتُعد من أبرز منتقدي إدارته.
ويحتاج الجمهوريون الذين يقودهم ترامب ويسيطرون على مجلسي الكونجرس، إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل؛ لتمرير مشروع تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، حيث يصرّ الديمقراطيون على تمديد الإعانات المخصصة للأمريكيين الذين يشترون التأمين الصحي من خلال برنامج حكومي.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين طُلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال الإغلاق، بينما من المتوقع أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدني حكومي وظائفهم هذا العام ضمن حملة تقليص الجهاز الحكومي التي أطلقها ترامب.
من جهتها، رفعت نقابات العمال التي تمثل الموظفين الفيدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أن فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق غير قانوني، ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية جلسة للنظر في القضية يوم 16 أكتوبر الجاري.
وينص القانون على ضرورة منح الموظفين إشعارًا مسبقًا قبل 60 يومًا من أي عملية تسريح، إلا أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 30 يومًا في بعض الحالات