عضو بـ«الشيوخ»: الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والقانونية والإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر تحت القصف والجوع في قطاع غزة، من خلال دفع المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته فيما يعيشه القطاع من تدهور إنساني.
وقال «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عُقد أمس بدعوة مصرية أردنية ومشاركة من جانب الأمم المتحدة، خطوة مهمة من أجل إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالينا في القطاع، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 لعام 2023 الخاص بتسريع عملية تقديم المساعدة، موضحا أن المؤتمر مخصص لبحث التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتنسيق المواقف لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الناروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر كانت واضحة ومباشرة في عرض المطالب التي من ِأنها تخفيف تلك المعاناة وآلية تنفيذها والتي كان من بينها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، واحترام القانون والدولي والإنساني الذي ينتهك كل يوم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة إلزام إسرائيل على إزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه والانسحاب من مدينة رفح، كذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقر باعتقال آلاف الفلسطينيين وتصويرهم عراة ويُنكر سياسة التجويع بغزة
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة بزعم التحقق من عدم حيازتهم متفجرات، نافيا في الوقت ذاته وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجويع السكان، رغم تقارير أممية تؤكد وصول سكان القطاع إلى مستويات "غير مسبوقة من المجاعة" بعد أكثر من 600 يوم من الحرب.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية" الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال نتنياهو "نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة. آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا، بل ترون العكس تماما"، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع سكان غزة كأداة من أدوات الحرب.
لكن تصريحاته أثارت استنكارا واسعا، إذ تتناقض مع تقارير أممية ومنظمات إنسانية تؤكد استخدام إسرائيل سياسة "التجويع كسلاح حرب"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
فشل توزيع مساعداتوفي خطوة بديلة عن المعابر الإنسانية التي تغلقها منذ شهور، بدأت إسرائيل أمس الثلاثاء توزيع مساعدات "محدودة" عبر ما تُسمى "مناطق عازلة" جنوبي قطاع غزة، بالتنسيق مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والمرفوضة من الأمم المتحدة.
إعلانغير أن العملية قوبلت بالفوضى، إذ اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مركز توزيع المساعدات، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح النار عليهم، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي أكد وقوع شهداء وإصابات.
وبررت المؤسسة المدعومة إسرائيليا الحادثة باتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوضع حواجز ومنع المدنيين من الوصول للمساعدات، في حين فنّد المكتب الإعلامي تلك الرواية في بيان رسمي قائلا "الادعاء بأن المقاومة منعت وصول المواطنين هو محض افتراء، ويهدف للتغطية على فشل إدارة الاحتلال".
وأضاف البيان أن "الفوضى سببها سوء إدارة المؤسسة الإسرائيلية، التي تدير ما تسمى المناطق العازلة، مما أدى إلى تدافع آلاف الجائعين نتيجة الجوع والحصار القاتل".
نتنياهو يتحدى الأمم المتحدةورغم مشاهد الانهيار الإنساني والمجاعة التي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وسط مطالبات دولية بوقف المجازر، واصل نتنياهو إنكار الوقائع قائلا "الكذبة هي أننا نتبع سياسة تجويع في غزة".
وزعم أن حماس "تحاول سرقة طرود المساعدات، ونحن نقوم بتأمينها"، وأن "عدة حوادث" وقعت خلال توزيع المساعدات، نتج عنها "فقدان مؤقت للسيطرة لكننا استعدنا السيطرة"، على حد قوله.
في المقابل، حمّل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو مسؤولية ما حدث، وكتب عبر منصة إكس "الفوضى في مركز توزيع المساعدات هي نتيجة مباشرة لحكومة فاشلة".
صفقة تبادل الأسرىوحول ملف تبادل الأسرى، قال نتنياهو إن "إسرائيل حررت حتى الآن 197 رهينة، منهم 147 على قيد الحياة، وما نعرفه يقينا هو أن هناك 20 رهينة أحياء من أصل 255".
لكن تقارير إسرائيلية قدرت عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة بـ58، في المقابل يقبع أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العشرات، وفق منظمات حقوقية.
إعلانمن جانبها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض ذلك وتتمسك بشروط من مثل نزع سلاح الفصائل وإعادة احتلال القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 177 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني سكان غزة من ظروف كارثية نتيجة تدمير البنية التحتية وانهيار النظام الصحي ونقص الغذاء والمياه، حيث أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى، وسط دمار طال أكثر من 70% من مباني القطاع، بحسب تقديرات أممية.
وتخضع غزة لحصار إسرائيلي خانق منذ 18 عاما وتزايدت شدته منذ اندلاع الحرب، مما حوّل القطاع إلى "منطقة كوارث" مغلقة، وسط تحذيرات من استمرار الانهيار الإنساني إذا لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»