ميناكوم-الأردن تطلق هوية جديدة لعلامتها التجارية ليواكب التطور في مسيرتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أطلقت ميناكوم للاتصال التسويقي المتكامل-الأردن، المجموعة الرائدة والأبرز في مجالها على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هوية جديدة لعلامتها التجارية، تتوافق مع مرتكزاتها ورسالتها ورؤيتها المستقبلية المنطوية على آفاق جديدة من الابتكار الرقمي، بإطلالة نصية سوداء اللون، تمزج بين البساطة والتميز، MENΛCOM.
وتعكس الهوية الجديدة بمدلولاتها، إرث ميناكوم-الأردن الممتد لما يقارب نحو 30 عاماً، والمتجلي في مسار رحلتها التقدمي الذي سجلت عبره نقلات نوعية عدة خاصة في العقد الأخير، بفضل القدرة على مواكبة كل ما هو جديد في القطاع وعلى صعيد التغيرات في سلوكيات العملاء والمستهلكين. ومن جهة أخرى، فإن الهوية الجديدة تعبّر عن التزام ميناكوم-الأردن الراسخ بالابتكار والتنوع والتكامل المرن والسلس، مع خطط وتطلعات واعدة بالاستدامة والريادة والنمو المتصاعد لها ولعملائها.
وتعد هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لا مجرد تغيير تصميمي، لا سيما في ظل المشهد الرقمي الآخذ بالتطور، والذي يهيمن الذكاء الاصطناعي عليه، كما تعتبر امتداداً طبيعياً لمسار ميناكوم-الأردن، فضلاً عن كونها تجسيداً عملياً لشخصية وفلسفة استراتيجيتها ومنهجية عملها الديناميكية على مدار أعوام مسيرتها التي تقف على أعتاب الثلاثين. هذا ولا تزال ميناكوم-الأردن تلتزم خلال المرحلة القادمة بمواصلة إرساء المزيد من المعايير الجديدة وتشكيل التوجهات ضمن القطاع، والمضي برحلتها الرقمية بما يتماشى مع المعايير والتوجهات العالمية، وعبر ما تقدمه محفظة شركاتها من استراتيجيات وحلول وخدمات متسقة ومتناغمة، بالاستفادة من مجموعة واسعة من الأصول التي توظفها لخدمة العملاء بأعلى مستوى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: منوعات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الأردن: ملاحقات جديدة في ملف الإخوان المحظورة تشمل جمعيات وشركات
عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـ"جمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن "مصدر"، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال "ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق".
الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه "تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع"، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية.