حكومة الاقليم: لن نكون عائقاً أمام استئناف تصدير النفط عبر سومو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لـ المسلة، انه في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم سكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد حكومة إقليم كردستان وممثلو الشركات النفطية إلى بغداد، والاجتماع الذي جرى مع وزارة النفط العراقية لمناقشة مسألة استئناف تصدير نفط الاقليم.
وتحدث سكرتير مجلس الوزراء عن إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وناقش تفاصيل المباحثات الأخيرة بين الحكومتين والشركات النفطية، مشيراً إلى أن وفد حكومة الاقليم أصر في الاجتماعات على ضرورة وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتذليل كافة العقبات التي تعترض استئناف صادرات النفط من الإقليم في أسرع وقت ممكن، بهدف البدء في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو بأسرع وقت ممكن، وأن يتم إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم ضمن إيرادات الخزينة العامة للعراق لتغطية النفقات.
وأوضح أيضاً، أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب إلحاق الضرر بالخزينة العامة للعراق والإقليم، مع التأكيد على أن هذه الرغبة مشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والشركات النفطية.
وأشار إلى أننا عبرنا خلال الاجتماعات التي عقدت في بغداد، عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتسهيل أي إجراء في هذا الشأن، مع احترام المبادئ والصلاحيات الدستورية والمصلحة العامة المشتركة، وأكد على استمرارية الاجتماعات ضمن هذا السياق.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود الفريق المفاوض، مؤكداً أن حكومة إقليم كردستان لن تكون عائقاً أمام استئناف صادرات النفط، وتسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت ممكن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان استئناف تصدیر
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts