مصادر قضائية تكشف لمأرب برس عن سر أجبر المليشيات للإفراج عن القاضي قطران
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
افادت مصادر قضائية بأن مليشيات الحوثي الانقلابية افرجت اليوم الأربعاء عن القاضي عبد الوهاب قطران بعد اكثر من 4 اشهر على اعقتالة من منزله بصنعاء.
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن الافراج عن القاضي قطران جاء بعد ان فشلت مليشيات الحوثي الانقلابية بانتزاع أي، اعترافات من القاضي قطران تثبت تهمتها بتورطه في شرب الخمر.
وقالت المصادر بأن القاضي قطران مارس صمودا منقطع النظير داخل معتقلة رافضاً الحديث عن اي اعترافات كيدية ليتم توثيقها من قبل عدسة الفبركة الحوثية ليتم بثها وهو ما دفع المليشيات الى الاكتفاء بسجنه والافراج، عنه، خصوصاً بعد ان تصاعدت وتيرة الضغوطات من قبل، منتسبي، السلطة القضائية ضد سلطات الاحتلال الحوثية في صنعاء.
وأشارت المصادر بأن المليشيات رفضت تسليم المنهوبات الخاصة بالقاضي قطران التي صادراتها عند اعتقاله من منزلها، منها، هاتفه المحمول.
يذكر بأن مليشيات الحوثي الارهابية كانت قد اختطفت القاضي قطران من منزله بصنعاء قبل 5 أشهر وذلك بتهمة شرب الخمر وتهم آخرى وهي شن هجمات ناقدة لقيادة الجماعه الارهابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة