رئيس وزراء بريطانيا سيعلن عن حزمة مساعدات بـ310 ملايين دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء بريطانيا ريشي سوناك، إنه سيعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 242 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي) لحكومة كييف خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وصرح مكتب سوناك: "في القمة، سيعلن رئيس الوزراء عن مساعدات ثنائية تصل إلى 242 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار، ووضع الأسس للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار على المدى الطويل".
وأضاف مكتب رئيس الوزراء بريطانيا، إن بريطانيا تعهدت حتى الآن بنحو 12.7 مليار جنيه استرليني (16.25 مليار دولار) في شكل دعم عسكري وإنساني واقتصادي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن خلال القمة، سيناقش رئيس الوزراء بريطانيا أيضًا استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين، ومشكلة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا أوكرانيا كييف قمة مجموعة السبع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني مجموعة السبع الأصول الروسية المجمدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، جهات متنفذة في وزارة النفط العراقية بتلقي مبالغ مالية شهرية تصل إلى 6 ملايين دولار من أجل عرقلة عمليات التنقيب في المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هذه الأموال تدفع من قبل الجانب الكويتي لمسؤولين عراقيين بهدف تسهيل استكمال الكويت حفر آبار نفطية في النقطة “صفر” على خط الحدود بين البلدين، ما يسمح لها بسحب النفط العراقي دون وجود ردع حكومي”.وأشار إلى أن “هذه الممارسات تمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة للأمانة من قبل الحكومة العراقية التي تقاعست عن أداء واجبها في منع التجاوزات والانتهاكات من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن فشلها في مراقبة المسؤولين المتورطين في تلقي رشى”.ودعا الحسيني الجهات الرقابية والقضائية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في ما وصفه بالفساد المنظم الذي يضر بالثروات الوطنية والسيادة العراقية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية