أدنوك تمنح عقداً رئيسياً لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حصلت NMDC اينيرجي بالشراكة مع Technip Energies وJGC، على عقد من شركة أدنوك بقيمة 5.5 مليار دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية والذي يقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.
ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثًا في العالم.
وسيعمل المشروع على رفع القدرة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بما يتماشى مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والتحول نحو خفض الكربون. أخبار ذات صلة
وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً": "فخورون بتكليف أدنوك لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معيارًا عالميًا جديدًا للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام".
من جانبه قال أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies: "من خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معيارًا جديدًا لأمن الطاقة واستدامتها. ومن خلال الاستفادة من ريادتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، سندعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون".
من جهته قال فرحان مجيب، المدير التمثيلي ورئيس JGC: "ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من سجلنا الحافل في مجال الغاز الطبيعي المسال".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الغاز الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية