صندوق النقد الدولي يفرج عن شريحة من برنامج إنقاذ لسريلانكا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفرج صندوق النقد الدولي عن 336 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ لسريلانكا، رغم تأخرها في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها تلك المستحقة للصين، على ما أعلنت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا.
بدأت الدولة الواقعة بجنوب آسيا التعافي، لكن الاقتصاد "لا يزال ضعيفا والطريق إلى القدرة على تحمل الدين لا يزال محفوفا بالمخاطر"، حسبما قال الصندوق في مراجعته الأخيرة.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية وعجزها عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأرغمت احتجاجات استمرت لشهور، الرئيس آنذاك غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اتهامه بالفساد وسوء الإدارة ودفعِ البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي الأربعاء على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه مع كولومبو في مارس للإفراج عن الشريحة الثالثة من برنامج الإنقاذ البالغ 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.
ورحب المجلس بجهود سريلانكا للتوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الدين، لكنه قال إنه يتعين عليها أن تستكمل بسرعة الاتفاقيات مع المقرضين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وشدد "المدراء على أهمية السعي لاستكمال عمليات إعادة الهيكلة بشكل قابل للمقارنة وشفاف وبسرعة مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف البرنامج"، وفق بيان للصندوق.
وتمثل بكين حوالى 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للجزيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آسيا الاقتصاد سريلانكا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي سريلانكا أزمة سريلانكا آسيا الاقتصاد سريلانكا صندوق النقد الدولي البنوك
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة