إجراء حكومى لمواجهة مخالفات البناء أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه غير مسموح بأي مخالفات بناء جديدة خلال فترة الأضحى المبارك، وأن هناك متابعات مستمرة من وحدات المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة للتعامل السريع معها، من الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.
مواجهة المخالفات أيام عيد الأضحىوأشار مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الوحدات المحلية تقوم بالمرور المستمر على مدار أيام عيد الأضحى لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتوبير أو البناء، لافتا إلى إزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد أن أي مخالفات تواجه بمنتهى الردع والحسم، وتوجد تعليمات لرؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية مع محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية اتخذت حزمة من الاجراءات ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك من أجل تقديم خدمات مناسبة للمواطنين وإزالة أي معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات إزالة المخالفات الاجراءات القانونية التنمية المحلية الجهات الأمنية الوحدات المحلية رؤساء الأحياء سيادة القانون عيد الأضحي مخالفات البناء عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة