"متبقيات المبيدات" و "كروب لايف" ينظمان ورشة عمل لمنتجي ومصدري الموالح بالبحيرة والنوبارية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الموالح بمحافظة البحيرة ومنطقة النوبارية تحت عنوان " أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح في مصر".
مركز البحوث الزراعية
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.
وافتتح ورشة العمل الدكتور مصطفى عبدالستار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وم.عمرو موسى عم كروب لايف مصر.
واشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ان ورشة العمل جاءت بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث إستهدفت رفع قدرات منتجي ومصدري الموالح بمحافظة البحيرة والنوبارية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، وان هذه الورشة التدريبية والإرشادية، استهدفت الموالح والبرتقال نظراً للأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الهامة من المحاصيل وعلى رأسها البرتقال والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 500 ألف فدان بمعدل إنتاج قارب نحو 5 مليون طن تقريبا كما تخطت صادرات الموالح المصرية 2 مليون طن تقريباً منها أكثر من 80% من البرتقال.
منطقة النوبارية
واوضحت انه تم اختيار محافظة البحيرة ومنطقة النوبارية نظراً للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة والتي تمثل أكثر من ثلث مساحة وإنتاج مصر تقريبا من الموالح والبرتقال حيث تمثل منطقة النوبارية فقط من إجمالي مساحة الموالح بمصر 30% تقريبا كما يصل إنتاج منطقة النوبارية من إجمالي إنتاج مصر من الموالح إلى 35% تقريبا.
وأشارت عبداللاه الى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لمجموعة الموالح عامة ومحصول البرتقال خاصة وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري الموالح بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية وفي ذات النطاق أكدت عبداللاه على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقاً لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظراً لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.
وشارك في ورشة العمل أكثر من 100 مشارك حيث وصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من منتجي ومصدري الموالح والبرتقال لأكثر من 80 شركة، وأكثر من 25 استشاري وخبير من الجامعات والمراكز البحثية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الزراعية منطقة النوبارية البرتقال المحاصيل صادرات الموالح متبقیات المبیدات ورشة العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.