توقيف شخص بالدارالبيضاء متورط في تهجير المغاربة المختطفين بالتايلاند
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيه بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم ويتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تمت إحالتهم على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليهم، وذلك للاشتباه في احتوائهم على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
أمل الحناوي: 7 دول أوروبية تؤكد أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الموقف الأوروبي تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشهد تحولًا لافتًا في الأسابيع الأخيرة بعد شهور من التردد والصمت الرسمي، حيث بدأت العديد من العواصم الأوروبية التخلي عن تحفظها وشددت على إدانتها للسياسات الإسرائيلية المستمرة في فرض أمر واقع، غير إنساني في القطاع المحاصر.
وأضافت الحناوي، خلال برنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ساد الغموض والتحفظ في الخطاب الأوروبي الرسمي، ولكن مثل شهر مايو الجاري نقطة انعطاف كبيرة، إذ بدأت عدة دول أوروبية باستخدام لغة قانونية حادة في وصف الانتهاكات الإسرائيلية، وتبنت مواقف علنية تنادي بتقييد التعاون العسكري والاقتصادي مع تل أبيب.
سكان غزةوتابعت: «وأصدرت 7 دول أوروبية، أسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ولكسمبورج والنرويج وأيسلندا ومالطا، بيانًا مشتركًا وصفت فيه محاولات إسرائيل تهجير سكان غزة، بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأكدت هذه الدول أن غزة هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين».