مصير الديمقراطية في كردستان: بين التأجيل والتلاعب وتقاسم “الكعكة”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان.
وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم.
و الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها.
ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية.
وتدور خلافات حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق تجسدها مخاوف الأحزاب المعارضة بشأن حيادية العملية الانتخابية ونزاهتها. فقد اتهمت هذه الأحزاب الحزبين الرئيسيين الحاكمين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال موارد الدولة لصالحهما خلال الحملات الانتخابية.
كما اشتكت من التزوير والتلاعب في عملية الاقتراع وفرز الأصوات. واتهمت مراقبين دوليين بعدم كفاية الاجراءات الأمنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
و تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق عدة مرات أدى إلى انتقادات حادة من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ترى في هذا التأجيل محاولة لتمديد فترة الحكم دون تفويض شعبي.
وهناك خلافات كبيرة بين الأحزاب الرئيسية في كردستان، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) حول تقاسم السلطة والنفوذ. هذه الخلافات تمتد إلى التنافس على السيطرة على بعض المدن والمناطق الاستراتيجية داخل الإقليم.
و من القضايا المثيرة للجدل هي نظام الحكم في الإقليم وكيفية توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية. وهناك انتقادات بأن بعض الأحزاب تسيطر على السلطة بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تهميش الأحزاب الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.
وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.
وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية