مصير الديمقراطية في كردستان: بين التأجيل والتلاعب وتقاسم “الكعكة”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان.
وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم.
و الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها.
ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية.
وتدور خلافات حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق تجسدها مخاوف الأحزاب المعارضة بشأن حيادية العملية الانتخابية ونزاهتها. فقد اتهمت هذه الأحزاب الحزبين الرئيسيين الحاكمين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال موارد الدولة لصالحهما خلال الحملات الانتخابية.
كما اشتكت من التزوير والتلاعب في عملية الاقتراع وفرز الأصوات. واتهمت مراقبين دوليين بعدم كفاية الاجراءات الأمنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
و تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق عدة مرات أدى إلى انتقادات حادة من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ترى في هذا التأجيل محاولة لتمديد فترة الحكم دون تفويض شعبي.
وهناك خلافات كبيرة بين الأحزاب الرئيسية في كردستان، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) حول تقاسم السلطة والنفوذ. هذه الخلافات تمتد إلى التنافس على السيطرة على بعض المدن والمناطق الاستراتيجية داخل الإقليم.
و من القضايا المثيرة للجدل هي نظام الحكم في الإقليم وكيفية توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية. وهناك انتقادات بأن بعض الأحزاب تسيطر على السلطة بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تهميش الأحزاب الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.
الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.
وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة، لا تعالج أصل الداء بل تسكن أعراضه فقط.
ويبدو أن الخلافات المتجذرة منذ 2003 بين القوى الكردية والأطراف الشيعية النافذة قد أفرغت مبدأ “الشراكة الوطنية” من مضمونه، لصالح صفقات مرحلية تُجهز على ما تبقى من الثقة المتبادلة.
وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. فصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إعلان المقاطعة لا يخفي نية مترسبة، وسط حديث متصاعد عن تدخل أطراف مسلحة واصطفافات رمادية.
وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.
ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات