(7900) مرشح للدخول في “سوق البرلمان بدورته السادسة”..الفشل والفساد راية البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة.
يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي.ويؤكدون أن “التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة”.ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية.وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية.ويؤكد مراقبون أن “نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة”.مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أوضح تحالف “العزم”، أن المفاوضات ما تزال أولية والاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال عضو تحالف “العزم”، صلاح الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “التحالف يدعم كل خطوة تصبُّ في مصلحة المكون السني وتسهم في تعزيز مسار الوفاق الوطني مع بقية المكونات”.
وأوضح، أن “مشاركة التحالف في (المجلس السياسي الوطني) جاءت انسجاماً مع هذا المبدأ، ولتحقيق وحدة المسار السياسي باعتباره ممثلاً لمناطق العرب السنة وحامياً لحقوقهم السياسية”.
وأضاف الدليمي، أن “المشاركة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى محددات واضحة تقوم على اعتماد سياسة عقلانية تجمع ولا تفرق، وتتجاوز الخلافات الشخصية بين بعض قادة الأحزاب سواء داخل المجلس أو خارجه، وهو ما منح وفد التحالف مساحة إيجابية في سياق المفاوضات الجارية”.
وأشار، إلى أن “الجهود تتركز حالياً على التوافق بشأن منصب رئيس البرلمان، باعتباره أعلى سلطة سياسية تمثل العرب السنة”، مؤكداً أن “هذا المنصب يعدُّ استحقاقاً للمكون السني ولا يمكن أن يكون حكراً على حزب دون آخر”.
وشدد على ضرورة أن “تتوفر في المرشح صفات القيادي من الصف الأول، وأن يحظى بقبول واسع داخل المكون وخارجه، نظراً لحساسية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تفعيل لدور البرلمان وامتلاك قرار قوي”.
وأكد، أن “تحالف عزم يمتلك القدرة على تقديم شخصيات مؤهلة لتسلّم رئاسة البرلمان إذا طُلب منه ذلك، لما يمتلكه من قيادات قادرة على إدارة الملفات بما يخدم الصالح العام وبنهج سياسي متزن بعيداً عن الخطابات المتشنجة، وبما يضمن قبولاً واسعاً داخل المكون السني وكذلك لدى المكونين الشيعي والكردي”.
وأكد، أن “الأمور ما تزال في إطار التفاوض، ولم يصدر حتى اللحظة أي اتفاق نهائي بشأن منصب رئيس البرلمان، إذ ينتظر الجميع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حتى يمكن الشروع في مفاوضات جدّية تُسمّي الأمور بمسمياتها”.
وأشار، إلى أن “ما يجري حالياً هو تفاهمات عامة وتشكيل إطار أولي للمرحلة التفاوضية الحقيقية التي ستبدأ فور تثبيت النتائج رسمياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة