العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الأردنية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت غرفة صناعة عمان، السبت، أن العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال النصف الأول من عام 2024.
ووفقاً لتقرير صادر عن الغرفة، تابعته "الاقتصاد نيوز "، فقد وصل إجمالي صادرات الغرفة خلال هذه الفترة إلى 2.847 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.831 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت البيانات أن الولايات المتحدة كانت أكبر دولة مستوردة من الأردن بقيمة 840 مليون دينار أردني، تلاها العراق بـ 364 مليون دينار أردني، وارتفعت هذه القيمة من 310 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت الهند في المركز الثالث بقيمة 344 مليون دينار أردني، والمملكة العربية السعودية رابعة بـ 329 مليون دينار أردني.
وأوضحت الغرفة أن التوزيع القطاعي للصادرات خلال النصف الأول من عام 2024 شمل قطاعات متنوعة، حيث بلغت قيمة الصادرات في الصناعات التعدينية 561 مليون دينار أردني، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 768 مليون دينار أردني، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 447 مليون دينار أردني.
وبلغت قيمة الصادرات لقطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 324 مليون دينار، وللصناعات العلاجية واللوازم الطبية 268 مليون دينار، وللصناعات الجلدية والمحيكات 191 مليون دينار.
كما توزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 114 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بـ 123 مليون دينار، والصناعات الإنشائية بـ 43 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بـ 9 ملايين دينار.
يذكر أن سعر الدولار الأمريكي يساوي حالياً حوالي 70 ديناراً أردنياً.
وتعكس هذه الأرقام النمو الملحوظ في قطاع الصناعات الأردنية، وتبرز الدور المهم الذي يلعبه العراق كسوق استراتيجي للصادرات الأردنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار أردنی
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية