لو انشغلت عنها بالعيد.. هتبلغ عن سرقة عربيتك وترجعها بالتليفون.. اعرف إزاى؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بعض أصحاب السيارات يتعرضون لسرقة سيارتهم خلال مواسم الأعياد، بس ركن السيارة لمدة طويلة، أو بسبب الانشغال عنها مع الاهل والاقارب، ولكن عليك ان تكون في استعداد تام لأسترجاع السيارة في حالة سرقتها، الامر الذي تقف الاجهزة الامنية في مواجهته والحد منه نهائيا، ويقدم اليوم السابع عددًا من المعلومات القانونية التي يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، واليوم السابع يقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتي تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها.
للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".
وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.
بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة سرقة السيارات سرقة السيارات سرقة جريمة سرقة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية