إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية |التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق التزوير في حوالات بريدية تفيد دفع أموال للجهات المصرية المختصة مقابل إنهاء هذه الإجراءات خلافًا للحقيقة، وسلب هذه الأموال لنفسه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في القضية هو أ ع. أ. – 49 سنة – محامي، ووجهت له جهات التحقيق أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 21 حوالة بريدية حكومية منسوب صدورهم للهيئة القومية للبريد، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وكذلك تزوير تقرير طبي رقم 9060 منسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد كلية الطب جامعة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجهول على تزويرهم، فأنشأهم على غرار الصحيح منهم، وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها فيهم، فأثبت المجهول بالتقرير الطبي حضور المتهم لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالحوالات البريدية الحكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليه وأفراد أسرته، وذيلها المتهم والمجهول بتوقيعات مزورة نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مزورة عزاها لتلك الجهات، فأتما ضبط المحررات على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابعت التحقيقات: وقلد المتهم بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وبصة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد.
وكان ذلك باصطناعهم على غرار الصحيح منهم ونسبهم زورا للجهات آنفة البيان، واستعملهم بأن مهر بهم المحررات المزورة، واستعملها فيما زورت من أجله، بأن قدم الحوالات البريدية المصطنعة إلى المجني عليه محتجا بصحة ما دون فيهم من بيانات زورا بغية إيهامه بدفع أموال لهيئة البريد مقابل إنهاء حصول المجني عليه وأسرته على الجنسية المصرية بغرض سلب بعض من ثروته.
طلبت نيابة القاهرة الجديدة الاستماع لأقوال الشهود والعاملين في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.
الاستماع لأقوال الشهود في مقتل عامل على يد صديقه وآخرين في التجمعحيث ترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، حيث اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.
كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.
وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قرار جديد في حادث انقلاب أتوبيس بطريق التجمع الأولكما طلبت نيابة القاهرة الجديدة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة المحاكمة الجنائية بوابة الوفد القاهرة الجدیدة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة