الاقتصاد الفلسطيني يخسر 20 مليون دولار يوميا!
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية التي عطلت كل محركات الاقتصاد”.
وأضاف العامور لوكالة “سبوتنيك”: “يخسر اقتصادنا يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية، ومن المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل اقتصادنا انكماش بنسبة 10%”.
وقال: “دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي”، موضحا أن “البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%”.
هذا وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، كما أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني خسائر الاقتصاد الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام