القمع الصحفي: ليس في العالم الثالث فقط.. بل ربما في كندا أيضًا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
في صباح يوم 15 أبريل/نيسان، توجّهتُ إلى فرع بنك سكوتيا في وسط مدينة مونتريال لتغطية احتجاج مؤيّد لفلسطين، وسبب اختيار الناشطين لهذا المكان بالذات، أن هذا البنك الكندي لديه استثمارات في شركة الدفاع الإسرائيلية Elbit Systems. وقد قام المتظاهرون بإغلاق أجهزة وأكشاك الصراف الآلي التابعة للبنك، وما تلا ذلك من استدعاء للشرطة.
لقد ظهر ضباط الشرطة بملابس مكافحة الشغب، وعندما تمّ الإعلان عن نيّتهم اعتقال بعض الناشطين، لم أتوقّع أن أكون من بينهم.
استهداف الصحفيينلكن، على الرغم من تعريفي بنفسي كصحفية عدّة مرات، وإبراز تصريحي الصحفي للضباط، فقد تم القبض عليّ مع الناشطين الـ 44 الذين كنت أقوم بتغطية نشاطهم، وجرى التحقيق معي داخل البنك، ثم أُطلق سراحي في النهاية بعد ساعات من الاحتجاز.
ومن المحتمل الآن أن أواجه اتّهامات جنائية؛ لأني وببساطة كنت أقوم بعملي.. حيث قد تنجم عنها عقوبة بالسجن لمدة عامين كحد أقصى، وغرامة تصل إلى 5000 دولار كندي، كما يمكن أيضًا أن يتمّ منعي من مغادرة البلاد.
تقتصر مهمة الشرطة الكندية على اقتراح الاتهامات، أما الادعاء فهو الذي يتعين عليه أن يقرّر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليّ أم لا، ويمكن أن تستغرق هذه العملية وحدها من بضعة أشهر إلى سنة.
إنني ثانية صحفية يتم اعتقالها في كندا أثناء ممارسة عملها منذ بداية عام 2024، ففي يناير/كانون الثاني، ألقي القبض على الصحفية براندي مورين، ووُجّهت لها تهمة إعاقة العمل في مقاطعة ألبرتا أثناء تغطيتها مداهمة قامت بها الشرطة لمخيم للمشرّدين كان العديد من المقيمين فيه من السكان الأصليين. واستغرق الأمر شهرين من الضغط حتى تم إسقاط التهم الموجّهة إليها.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ظهر نمط جديد من الاعتقالات، استهدفت خلاله الشرطة على وجه التحديد الصحفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو مع وسائل إعلام أصغر، وكان العديد من هؤلاء الصّحفيين يغطّون احتجاجات يتزعمها السكّان الأصليون. وكثيرًا ما يزعم رجال الأمن أنّ العاملين في مجال الإعلام الذين يلاحقونهم "ليس هناك ما يدل على أنهم صحفيون".
إسكات وترهيبتواصل الشرطة الكندية استخدام الاحتجاز؛ لإسكاتنا وترهيبنا على الرغم من حقنا في حرية التعبير بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ولمزيد من التّوضيح، وبموجب المادة الثانية من الميثاق، فإنّ حقوق الكنديين في حرية الفكر والمعتقد والتعبير محمية، وفي هذا الميثاق تحدّد مسؤولية وسائل الإعلام بوصفها طريقة حيوية لنقل الأفكار والآراء، وحماية حقّ الصحفيين ووسائل الإعلام في التعبير عن آرائِهم.
علاوة على ذلك، أكد حكم أصدرته محكمة كندية في عام 2019 على حماية الصحفيين من الخضوع للأوامر القضائية في المواقف التي يؤدون فيها واجباتهم المهنية.
وقد تم اتخاذ قرار المحكمة في قضية الصحفي جاستن بريك، الذي ألقي القبض عليه في عام 2016 أثناء توثيقه احتجاجات كان يقودها مدافعون عن أراضي السكان الأصليين في موقع مشروع شلالات موسكرات، في نيوفاوندلاند ولابرادور. وقد واجه بريك اتهامات جنائية بالإيذاء وعصيان أمر من المحكمة، عندما رافق المتظاهرين إلى الموقع، ناهيك عن إجراءات الازدراء المدني.
وعلى الرغم من انتصار بريك في القضية أمام المحكمة، فلا يزال عدد من الصحفيين مشمولين بأوامر قضائية، ففي عام 2021، تمَّ اعتقال آمبر براكن، ومايكل توليدانو – وهما صحفيان كنديّان بارزان – في غرب البلاد، عندما كانا يوثّقان حراك المدافعين عن أراضي السكان الأصليين الذين يحمون منطقة ويتسويتين – بالقرب من هيوستن، كولومبيا البريطانية – من بناء خط أنابيب غاز لينك الساحلي، عندما تمّ القبض عليهما.
لقد احتجزتهما شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) لمدة ثلاثة أيام قبل أن تطلق سراحهما، وفي مقابلة له، قال توليدانو: إنه وبراكن تم وضعهما في زنزانة مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم، وتم إطعامهما بالحد الأدنى، وحرمانهما من فرشاة الأسنان والصابون، وأوضح توليدانو: "لقد تلقينا معاملة عقابية في السجن"، وواجه الاثنان تهمًا بالازدراء المدني، تمّ إسقاطها عنهما بعد شهر من ذلك.
ضغوط نفسيةوعلى الرغم من أنني كنت على علم بهذه الحالات، وقمت بتحليل العديد من انتهاكات حرية الصحافة في كندا على مدى السنوات القليلة الماضية، وبحثتُ في الطرق المختلفة التي يمكن أن يتعرّض من خلالها الصحفيون للمضايقة أو الترهيب، فإنّني لم أكن مستعدة معنويًا لخوض هذه التجربة، فمنذ أن تم اعتقالي، لم يعد لدي نفس الشعور بالأمان الذي كنت أشعر به من قبل. فالضغط النفسي، والشعور بأن ثمة من يراقبني طوال الوقت ناهيك عن ترقب ما قد يوجه إليّ من تهم، كل ذلك أثر عليّ نفسيًا. وهذا ليس مرهقًا فحسب، بل إنه يصرفني عن العمل المهم والأساسي الذي أقوم به كصحفية.
ومع ذلك، فقد تلقيت أيضًا الكثير من الدعم، حيث بادر الصحفيون الكنديون والدوليون بالالتفاف حولي بعد اعتقالي، ولا شك أن تضامن الصحفيين في مثل هذه الحالات أمر بالغ الأهمية، فإذا تم اعتقال صحفي واحد، فهذا يعني أنه لا أحد منا في أمان، وأن حرية الصحافة باتت في خطر.
أدرك أنني لم أرتكب أي خطأ وأن التهم الموجهة إليّ ظالمة، لذا لن يرهبني الاعتقال أو يمنعني من تغطية الاحتجاجات التي يقودها السكان الأصليون أو غيرهم، غير أن مبعث الشعور بالقلق لديّ أن يكون اعتقالي مثبّطًا لصحفيين آخرين عن القيام بما يتوجّب عليهم تجاه مثل هذه القضايا.
لقد قمت بتغطية النشاط المؤيد لفلسطين في مونتريال لمدة ثماني سنوات، وبشكل أكثر كثافة خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ بسبب الحرب على غزة. ولسنوات كنت واحدة من الصحفيين القلائل الذين شاركوا في تغطية هذه الاحتجاجات، وفي كثير من الأحيان كنت الوحيدة التي تتابع مجريات هذه الأحداث.
وبغض النظر عن موقفهم مما يحدث، فإن للكنديين الحق في معرفة ما الذي يحتج من أجله مواطنوهم، وما إذا كانوا يواجهون انتهاكات من قبل الشرطة، فقد يكون وجود الصحفي في بعض الأحيان هو الضمان الوحيد لمحاسبة الشرطة والمؤسسات في حالة وجود تجاوزات.
صمت وتقصيربيدَ أن هناك افتقارًا واضحًا للإرادة السياسية لدى المسؤولين لحماية الصحفيين، والتأكد من أنهم يستطيعون القيام بعملهم دون إزعاج، فلم تستنكر – مثلًا – عمدة مونتريال فاليري بلانت اعتقالي، بل بدلًا من ذلك، عندما طلب منها التعليق على الأمر، ذكر مكتبها أنّ الحريات الصحفية مهمة، لكنهم لا يعيقون قيام الشرطة بإجراء تحقيقاتها.
وكتب أحد أعضاء مجلس المدينة إلى مكتب عمدة المدينة يحثها على التنديد باعتقالي. كما التزم السياسيون المحليون الصمت إلى حد كبير فيما يتعلق باعتقال الصحفيين الآخرين، مع استثناءات قليلة.
ويعكس التعليق الصادر عن مكتب عمدة المدينة موقف معظم السياسيين في كندا، الذين ما فتئوا يعلنون، في حالات أخرى، احترامهم حريةَ التعبير.
ففي 3 مايو/أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بيانًا قال فيه: إنّ "الصحفيين هم حجر الأساس لديمقراطيتنا"، ومع ذلك، لم يتخذ أبدًا موقفًا للدفاع عن مورين، وبراكن، وتوليدانو، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم أثناء قيامهم بمهمة ما، فهو، مثل العديد من السياسيين الآخرين، مقصر سواء في الكلمات أو الأفعال.
وإلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لمنع موظفي إنفاذ القانون من تخويف أو إسكات الصحفيين من خلال الاعتقال، ستظل حرية الصحافة معرضة للخطر في كندا. ويجب حماية الصحفيين وعدم تجاهل حقوقهم القانونيّة عند تغطية موضوعات معينة. وإذا استمر الصحفيون في التعرض للمضايقات لمنعهم من أداء عملهم، فإن الجميع سيكون معرضًا لخطر البقاء في الظلام بشأن الأحداث والتطوّرات المهمّة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حریة الصحافة على الرغم من العدید من فی کندا
إقرأ أيضاً:
توحّش الميليشيات الحوثية يتجاوز الخطوط.. مؤيدوها تحت سيف القمع بعد الخصوم
في مشهد يعكس اتساع دائرة القمع الحوثي وتحول سلطتهم إلى كيان لا يرحم أحدًا، بات الموالون أنفسهم في مرمى العنف والانتهاك، كما حدث مؤخرًا مع الناشط المؤيد للجماعة فارس أبو بارعة، الذي تعرّض لاعتداء مسلح مروّع أمام منزله في صنعاء، على يد مجهولين يُعتقد أنهم مرتبطون بقيادات نافذة في الجماعة، بعد أيام فقط من منشور انتقد فيه فساد أحد أركانها.
الحادثة فتحت كشفت حقيقة ما يدعيه النظام القائم في صنعاء، وسلوكه القمعي الذي لم يعد يفرّق بين خصومه ومن كان بالأمس جزءًا من أدواته الإعلامية والدعائية.
فارس أبو بارعة، ناشط موالٍ للحوثيين ومرتبط إعلاميًا بميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نشر قبل أيام منشورًا على حسابه في "فيسبوك" هاجم فيه القيادي في الجماعة عبد المجيد الحوثي، رئيس هيئة الأوقاف، متهمًا إياه بتعيين زوج ابنته مديرًا لمكتب الهيئة في محافظة إب، عقب ما وصفه بـ"تصفية معنوية" للمدير السابق أثناء احتجازه.
لم يمضِ على المنشور أكثر من ثلاثة أيام، حتى تعرّض أبو بارعة لهجوم مسلح من قبل سبعة رجال مدججين بالسلاح والهراوات، هاجموه أمام منزله وأمام عيني طفله الصغير، البالغ من العمر ست سنوات، والذي طاله الاعتداء أيضًا أثناء محاولة والده حمايته بجسده.
زوجة أبو بارعة، وفي منشور مقتضب على حساب زوجها، وصفت حالته الصحية بأنه "بين الحياة والموت"، مؤكدة أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني كسورًا في اليد والأصابع وجراحًا متعددة، وسط غياب تام لأي تحرك أمني أو رسمي من سلطات صنعاء.
ما يلفت الانتباه أن الجهات الأمنية التابعة للجماعة، كعادتها، لم تعلن فتح أي تحقيق، في حين تتوالى الأسئلة بشأن هوية الجناة، الذين استقلوا سيارة "مجهولة الهوية" ثم فرّوا من موقع الجريمة دون أن يتعرضوا للملاحقة أو التعقب، الأمر الذي يُغذّي الشكوك بوجود توجيه أو غطاء رسمي للاعتداء.
يتفق متابعون وناشطون يمنيون على أن الحادثة تمثل نموذجًا صارخًا لطبيعة الحكم القائم في صنعاء، والذي يُدار وفق ما وصفه البعض بـ"المزاج النزق"، حيث يغدو القمع خيارًا دائمًا، يتخذ أشكالًا شتى: من إرسال مسلحين لتأديب المعارضين، إلى تفجير البيوت، ومداهمات المنازل، والاعتقال التعسفي، والتشهير والتشريد... وكلها أدوات تستخدمها الجماعة ضد من يعارضها أو حتى ينتقدها نقدًا داخليًا.
الكاتب والسياسي المعروف محمد المقالح، علّق على الاعتداء قائلًا إن ما تعرّض له أبو بارعة يختلف في الشكل فقط عن اعتداءات سابقة، بينها الاعتداء على الدكتور إبراهيم الكبسي، والذي أُخذ إلى قسم الشرطة بعد تعرضه لضرب مبرح وتحطيم سيارته، ثم خُيّر بين السجن والصمت، فاختار الصمت.
واعتبر المقالح أن أبو بارعة لم يُؤخذ إلى قسم الشرطة ولم يُعرض عليه الخيار ذاته، لأن "الجهة المعتدية في حالته لا تزال مجهولة"، مضيفًا بسخرية: "ربما السيارة فقط مجهولة، لا المعتدون"، قبل أن يعلن تضامنه الكامل مع الناشط المصاب.
لكن ناشطين آخرين رأوا أن التفرقة بين مسلحين بزي أمني وآخرين مدنيين باتت بلا معنى، طالما أن الجميع يتحركون تحت مظلة سلطة واحدة، وصفوها بـ"العصابة التي تحكم بلا قانون ولا مساءلة".
في أول منشور له بعد الحادث، كتب أبو بارعة – رغم آلامه وإصاباته – أنه لن يتراجع عن كشف الفساد مهما كان الثمن، مؤكدًا أن هدفه ليس الانتقام، بل محاسبة المعتدين في إطار القانون. وخاطب قادة الأمن الحوثيين قائلًا: "الأمن ليس شعارات.. بل فعل. والعدالة لا تأتي بالتمني، بل بالإرادة والقرار".
لكنه لم يوجّه الاتهام لأي جهة مباشرة، معتبرًا أن "من الصعب استبعاد أحد، في ظل غياب أي تحرك أمني حقيقي"، في إشارة ضمنية إلى البيئة الأمنية المختنقة في صنعاء، التي أصبحت غير آمنة حتى للموالين للجماعة.
الكثير من النشطاء الموالين في صنعاء أصبحو تحت مطرقة الانتهاكات الحوثية، فالولاء لم يعد كافيًا لحمايتهم، فإن خالفت مزاج المتنفذين أو لامست ملفاتهم الحساسة، فمصيرك الاعتداء أو الاختفاء".
في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي الحديث عن "الدولة والعدالة ومحاربة الفساد"، تتسع قائمة ضحاياها لتشمل معارضين، وأكاديميين، وناشطين، وأخيرًا مؤيدين حاولوا ممارسة النقد الذاتي... ليجدوا أنفسهم بين الحياة والموت.
وما يفاقم خطورة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق حتى الموالين لها، هو الطابع العنصري والطبقي الذي بات واضحًا في تعاملها مع المنتقدين. فبينما يتم تجاهل الانتقادات الصادرة عن نشطاء محسوبين على عائلات هاشمية أو من يُعرفون بـ"آل البيت"، بل وتُعامل على أنها "نقدٌ بنّاء"، يُقابل نفس النقد حين يصدر عن نشطاء من خلفيات اجتماعية "دونية" – وفق التصنيف الحوثي – أو ممن لا ينتمون لصعدة أو للسلالة الحاكمة، بـالعنف والتأديب والإذلال.
قضية فارس أبو بارعة تمثل هذا الواقع بوضوح، إذ لم يشفع له ولاؤه السياسي والإعلامي للجماعة، لأنه لا ينتمي لدوائرها الطبقية المغلقة، مما جعل انتقاده يُعامل كجريمة تستحق العقاب، بعكس ما يحدث مع آخرين من داخل "السلالة" تُغض الطرف عن مواقفهم الأكثر حدة.
ويرى ناشطون أن هذا التمييز العنصري داخل صفوف الموالين أنفسهم يعكس بنية فكرية عنصرية تتعامل مع اليمنيين وفق مبدأ "السيد والخادم"، ويؤكد أن الجماعة لا تسعى لبناء دولة أو مشروع وطني، بل إلى تثبيت منظومة سلالية ترى النقد امتيازًا لا يُمنح إلا لـ"الصفوة"، بينما يعامل غيرهم كخونة أو خصوم في حال تجرؤوا على الكلام.
ويصف أحد النشطاء في صنعاء أن المشهد في المدينة مرعب، ليس فقط للرافضين للحوثيين، بل حتى للمؤمنين بهم، فالجماعة لم تعد تسمح بوجود أي رأي، حتى لو كان نابعًا من قلب مؤيديها. فارس أبو بارعة ليس أول من يدفع ثمن كلمة، وقد لا يكون الأخير، ما لم يُرفع الصوت مجددًا ضد سلطةٍ لم تعد ترى أمامها سوى سلاحها، ولا تسمع إلا صدى بطشها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة