بعد حل مجلس الحرب.. من سيتخذ القرارات المهم بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وأضاف المصدر، "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأوضح، "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
وبين المصدر، "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأشار المصدر إلى "أن المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الجيش وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وتابع، أن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
والاثنين، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بحل "مجلس الحرب"، في أعقاب مغادرة عضو مجلسها السابق بيني غانتس قبل أيام.
ويضم المجلس الذي تشكل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي انسحب منه الأسبوع الماضي.
ويشارك في المجلس بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت (انسحب منه)، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال مجلس الحرب غزة الاحتلال العدوان مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على اعتبار مشروع المخازن الطبية اللوجستية مشروعًا قوميًا
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة.
ويهدُف هذا المشروع القومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات
.
ووافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.