اشتوكة أكبر منطقة منتجة للطماطم بالمغرب تحذر من انتكاسة بعد وقف دعم البذور

زنقة 20 ا الرباط

وجّهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، تُعبّر فيها عن قلقها العميق إزاء القرار الوزاري الصادر في 7 ماي 2025، والقاضي بـإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إلى جانب بذور البطاطس والبصل، انطلاقاً من 30 أبريل المنصرم، وذلك بموجب القرار المشترك رقم 1993.

23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.

الجمعية اعتبرت أن هذا القرار يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الطماطم المستديرة، الذي كان يعاني أصلاً من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، تجاوزت في بعض الحالات 700 ألف درهم للهكتار الواحد، مما دفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التحول نحو زراعات بديلة، وهو ما تسبب في تقلص المساحات المزروعة وارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار استياءً متزايداً لدى المستهلكين.

واعتبرت الجمعية أن برنامج الدعم المالي الذي أقرّته الوزارة – والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة المغطاة – قد ساهم بشكل واضح في إعادة إنعاش الإنتاج، من خلال عودة عدد من الفلاحين إلى زراعة الطماطم وتوسيع المساحات المزروعة، وهو ما أدى إلى تحقيق نوع من التوازن في السوق واستقرار نسبي في الأسعار.

لكن القرار الأخير، وفق تعبير الفلاحين، يهدد بنسف المكتسبات المحققة، في ظل استمرار تحديات متعددة، أبرزها ظهور فيروسات فتاكة كـ”التوتا”، والقيود الصارمة التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية على المبيدات والأدوية الزراعية، إضافة إلى ضعف المردودية التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يضطر الفلاحين إلى العمل بدورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تموين مستقر للأسواق.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية انخراطها الجاد في إنجاح برامج الوزارة وتثمين مجهوداتها السابقة، لم تُخفِ استغرابها من غياب رؤية واضحة لاستمرارية الدعم، وفشل الوزارة في طمأنة المهنيين بشأن مستقبل الإنتاج الوطني، مطالبة الوزير بـمراجعة القرار وتمديد العمل ببرنامج الإعانة إلى حين معالجة الإشكالات البنيوية التي تقف أمام استقرار القطاع.

وحذّرت الجمعية في ختام رسالتها من أن وقف الدعم في الظرفية الحالية قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة لقطاع الطماطم، تُعيد الأسعار إلى الارتفاع، وتزيد من زعزعة ثقة المستثمرين، وتُهدد استقرار السوق الوطني، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية أكثر نجاعة ووضوحاً لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي ومصلحة المستهلك المغربي.

المصدر: زنقة 20