المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية التحديات الاقتصادية المؤشرات المالية الصكوك السيادية الأسواق من الصکوک السیادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
حقق قطاع الغزل والمنسوجات المصري أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا باستثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية.
سجلت صادرات القطاع نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار. ووفقًا للمجلس التصديري، كان شهرا مايو ومارس الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
تفاصيل القطاعات الفرعيةاحتفظ قطاع الأقمشة بصدارة الصادرات بإجمالي 302 مليون دولار (52% من إجمالي الصادرات) وبنمو 16%، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات بـ 173 مليون دولار (+28%)، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
الأسواق والتوزيع الجغرافيجاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة بـ 236 مليون دولار (+26%) وبحصة 41%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
وبرزت أسواق واعدة مثل البرازيل التي تضاعفت وارداتها إلى 12 مليون دولار. جغرافيًا، استحوذت آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، والسوق الإفريقية بـ 2%.
الرؤية المستقبلية والاستثماراتيستهدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026 عبر تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في النصف الثاني من 2025، منها استثمار مبدئي لمجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج بقيمة 300 مليون دولار. وتتركز الخطة على دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية.
ويمنح موقع مصر الجغرافي وتطور البنية الإنتاجية قطاع الغزل والمنسوجات فرصة لتعزيز دوره كمركز إقليمي للتوريد، خصوصًا مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، ما يعزز فرص النمو خلال الأعوام المقبلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل