صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.
وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول. إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع. تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج. اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية. تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية. إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 13:41
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل