وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026.
أهم أركان برنامج عمل الحكومةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.
وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة سكن كريم مصر الخير الصحة مجلس الوزراء وزیر الصحة الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء المسئولیة المجتمعیة التنمیة المحلیة المجتمع المدنی حیاة کریمة مصر الخیر سکن کریم
إقرأ أيضاً:
سكن كريم.. مبادرة وطنية لرفع كفاءة مساكن 80 ألف أسرة في المرحلة الأولى من حياة كريمة
أكد أحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، اليوم الأحد، خلال إطلاق مبادرة سكن كريم، أن المبادرة دعت لمبادرة نبيلة تهدف إلى توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأضاف أحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن كل العاملين في الجمعية لدين نية العمل الخيرى نية أن يصل الخير لمستحقيه، وهناك فريق كامل ليتأكد من ذلك.
وشكر الجندي العاملين بالجمعية لتفانيهم في العمل الخيري، ودعا إلى تجديد نية العمل الخيري لتقديم سكن كريم للمحتاجين.
تدشين اليوم الأحد، أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى.
مبادرة سكن كريموكانت اختتمت وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة استعداداتهم لإطلاق المبادرة الطموحة صباح اليوم الأحد وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ، والتي تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في ١٤٧٧ قرية ضمن ٢٠ محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من كافة الأطراف مع المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال كافة الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وبما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية ، وقد كان لرعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم آثر بالغ على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذو الخبرات الطويلة في هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة ، سينجحون في تحدي تطوير ٨٠ ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي ترحيب الحكومة المصرية بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يساهم في سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولي بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.