قزيط: إحاطة تيتيه شددت على هشاشة الأوضاع والحاجة لحكومة جديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
ليبيا – صرّح عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بأن إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه سلّطت الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشيرًا إلى الحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة.
مبادرة أممية بخطوات تصاعدية
قزيط أوضح في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” أن البعثة الأممية تلقت غطاءً سياسيًّا مناسبًا خلال اجتماع برلين، متوقعًا أن تحظى بالدعم نفسه خلال عرض الإحاطة أمام مجلس الأمن.
توقعات بنجاح مبادرة تيتيه
وأشار إلى أن التنسيق المتدرج والمتصاعد الذي انتهجته البعثة في تحركها، بدءًا من برلين ووصولًا إلى مجلس الأمن، يرجّح نجاح المبادرة الأممية، بالنظر إلى أنها اتخذت مسارًا واضحًا ومدروسًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم احمد الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مدراء العموم بالهيئة والمختصين، تم التطرق إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة ..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد ..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.