في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات التعليمية المجلس القومی لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
هل تعلم نظرية الحصان الميت؟.. «الدكتور أحمد الشعراوي» يناقش تداعيات أزمة الإنكار داخل المؤسسات الحكومية
استشاري الإدارة الاستراتيجية يكشف حقيقة الأحصنة الميتة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي للتطوير والتنمية - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الفشل في المؤسسات لا يمثل خطورة في حد ذاته، بل إن التمسك به ورفض الاعتراف به هو ما يوسع فجوة الوعي داخل المنظمات، ويحوله من قرار عارض إلى نظام متكامل.
وأوضح الشعراوي، في تصريحات له، أن هذا النمط من السلوك تجسده ما يعرف في أدبيات الإدارة المعاصرة بـ “نظرية الحصان الميت”، وهي استعارة تشير إلى أزمة عقلية الإنكار داخل الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء. وبيّن أن جوهر هذه النظرية يتمثل في القول: “إذا وجدت نفسك تركب حصانًا ميتًا، فإن أول ما يجب عليك فعله هو النزول عنه”، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات مخالفة، حيث تسعى بعض المؤسسات لتجميل الحصان أو تغيير الفارس أو تدريب الجثة، في محاولة لإنكار موت المشروع.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في توقف المشروع أو تراجع المبادرة، وإنما في عجز الإدارة عن الاعتراف بالتحول من القيمة إلى العبء، ومن الرؤية إلى الإصرار الأعمى على الاستمرار.
وأشار الشعراوي إلى أن التجربة الإدارية العربية تزخر بأمثلة للإنكار المؤسسي، ففي القطاع الحكومي تتكرر حالات المشاريع المتعثرة أو الأنظمة الإدارية التي استمرت لعقود دون إلغائها رسميًا، لتفادي اعتبار إعلان وفاتها فشلًا سياسيًا أو إداريًا.
وفي القطاع الخاص، وخصوصًا في الشركات العائلية، يتم التمسك بخيارات فقدت جدواها، حفاظًا على إرث المؤسس أو لتجنب إغضاب شريك نافذ، ما يؤدي إلى التضحية بالمستقبل من أجل الماضي.
وأضاف أن الإنكار يتحول من خيار فردي إلى عقل مؤسسي كامل، يتم فيه بناء هياكل تنظيمية لحماية القرار القديم، واختلاق أهداف فرعية لتبرير استمرار المشروع، واستحداث لجان لتثبيت الوضع القائم بدلًا من تقييمه.
وأوضح أن هذا السلوك يجد بيئة حاضنة في غياب مبادئ الحو كمة الرشيدة، حيث يؤدي غياب الرقابة المستقلة وتراجع ثقافة المساءلة، إلى قرارات مغلقة تعتمد على تقارير مُعدّة مسبقًا للإرضاء وليس للكشف عن الحقائق.
وأكد أن غياب الحو كمة لا يعني فقط غياب القانون أو الضوابط، وإنما غياب العقل النقدي داخل المؤسسة وفقدان القدرة على التقييم الذاتي.
وشدد الشعراوي على أن المؤسسات الساعية للتميز لا تقيس نجاحها بعدد المبادرات أو حجم النشاط، وإنما بمدى تحقيق الأثر القابل للقياس، لافتًا إلى أن جوهر نماذج التميز مثل EFQM أو Baldrige يكمن في طرح سؤال: “هل هذه المبادرة ما زالت تولد قيمة؟”، وإذا لم تكن كذلك، فلا مكان لها داخل مؤسسة رشيدة.
وأكد أن استمرار الأنشطة أو البرامج لمجرد وجودها سابقًا يتعارض مع مبادئ التميز، حتى وإن تم تغليفها بكلمات براقة أو ربطها بأسماء كبرى، مبينًا أن التميز يتطلب شجاعة التوقف لا مجاملة الماضي.
وأشار إلى أن المستقبل المؤسسي يرتبط باليقظة الاستراتيجية، التي لا تقتصر على رصد الاتجاهات، بل تشمل اتخاذ قرارات مصيرية قبل تحول الثغرات إلى انهيارات، موضحًا أن العديد من المؤسسات العربية لا توقف مشاريعها إلا بعد سنوات من النزيف وفقدان الموارد والحماسة.
وبيّن أن هذه اليقظة ليست مهارة تقنية بقدر ما هي قرار ثقافي داخل المؤسسة، يتطلب الرغبة في معرفة الحقيقة مهما كانت صعبة، بدلًا من تغليف الواقع باستبيانات داخلية أو مؤشرات أداء قابلة للتلاعب أو لجان بلا صلاحيات.
وقال الشعراوي إن الحصان الميت غالبًا ما يتحول إلى أيقونة داخل المؤسسات العربية، مشيرًا إلى أمثلة تشمل إدارات بلا مهام لكنها قائمة احترامًا لهيكل تنظيمي قديم، ومشاريع رقمية غير فعّالة تُحدّث شكليًا كل عام، وسياسات عامة تُعاد صياغتها دون مراجعة نتائجها، ومبادرات تدريب تتكرر بمسميات مختلفة دون تحقيق مردود حقيقي.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المؤسسات الخاصة ترفض إغلاق خطوط إنتاج فاشلة أو إعادة هيكلة إداراتها العائلية أو دخول أسواق جديدة، خشية المساس بالوضع القائم، معتبرًا أن كل هذه المظاهر ليست سوى “أحصنة ميتة” يتم الإصرار على إطعامها رغم عدم قدرتها على الحركة.
وأكد أن النزول عن الحصان الميت لا يعني الفوضى، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا نحو منظومة أكثر كفاءة وواقعية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجالس الحوكمة بصلاحيات كاملة، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة والمبادرات وفقًا للقيمة المضافة، وبناء ثقافة مؤسسية تشجع على التصحيح، وإنشاء وحدات استشراف ترتبط بالإدارة العليا، وفصل القرارات التشغيلية عن الانفعالات السياسية أو العائلية أو الشخصية.
واختتم الشعراوي بأن الاعتراف بالفشل ليس هزيمة بل بداية النضج، محذرًا من أن المنظمات التي لا تتخلى عن “الأحصنة الميتة” غالبًا ما تدفن نفسها معها، ومؤكدًا أن القرار الأصعب ليس إنهاء ما فشل، بل الاعتراف بأنه لم يعد يستحق الفرصة الثانية. وختم بقوله: “لا تطعموا الأحصنة الميتة، ولا تُنشئوا لها إدارات”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل