تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح ومصيرها من البناء المخالف حال رفض طلب التصالح.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، وكيفية تقديم طلب للتصالح، ومصير توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من خدمات حال رفض الطلب.


وتستعرض «البوابة نيوز» مصير المرافق حال رفض طلب التصالح وفقا للقانون فيما يلي:
حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

ونص القانون على أنه في حالة توصيل المرافق  للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء:

ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء رفض طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء رفض طلب التصالح توصیل المرافق حال رفض

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تفصل اليوم في مصير 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى.. إنفوجراف

ينشر «اليوم السابع» إنفوجرافًا شاملًا يوضح أبرز ملامح جولة الطعون الانتخابية التي تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا اليوم، حيث تنتظر عشرات الأطراف الحكم النهائي بشأن 187 طعنًا مقدّمًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويعرض الإنفوجراف حجم الطعون التي نظرت فيها المحكمة، بعدما حسمت سابقًا 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى العدد الأكبر والأهم من الطعون التي سيُحدد حكم اليوم مسار الخريطة الانتخابية.

ويشمل الإنفوجراف التفاصيل الآتية:

أولًا: أنواع الطلبات داخل الطعون

* إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
* طعن يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
* طعن لإلغاء فوز إحدى القوائم المعلنة.

ثانيًا: توزيع الطعون بالمحافظات

وتعد خريطة الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى:
البحيرة 46 – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بنى سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح 2.

ثالثًا: دور المحكمة الإدارية العليا
 

* كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية،
* وصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* ومشروعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات،
مع الالتزام بالفصل خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن.

رابعًا: السيناريوهات الثلاثة المنتظرة للحكم
 

1. تأييد النتيجة المعلنة إذا لم تثبت مخالفات مؤثرة.
2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر ثبت وجود تضارب في محاضرها.
3. إعادة الانتخابات كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية

 




مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يأمر بالإزالة الفورية لـ "برج بني مزار المخالف" ويحيل المسؤولين للتحقيق
  • الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء.. اعرف تفاصيل الخصم
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
  • أسيوط.. انتشار أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية
  • 60 يوما للفصل في تظلمات الموظفين بالجهاز الإداري وفقا للقانون
  • الإدارية العليا تفصل اليوم في مصير 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى.. إنفوجراف
  • حملة لإزالة مخالفات البناء في العبور
  • وفقا للقانون.. إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز بالانتخابات