مرشح رئاسي أمريكي سابق: أنفقنا مليار دولار لمحاربة الحوثيين وفي النهاية فشلنا.. ولم نتمكن من فتح الطريق أمام السفن الإسرائيلية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الجديد برس:
هاجم المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، رون بول، إدراة الرئيس جو بايدن، منتقداً إجراءاتها ضد قوات صنعاء في البحر الأحمر، وبناءها الرصيف البحري العائم قبالة ساحل قطاع غزة، نظراً لما تكبدته واشنطن من إنفاق عالٍ، وذلك في مقاله الأسبوعي الذي نشره “معهد رون بول” التابع له.
يُذكر أن بول ينتمي إلى الحزب الليبرتالي الأمريكي، الذي يروج لـ”الحريات المدنية”، والرأسمالية التي تقوم على مبدأ “عدم التدخل” (الذي يقوم على ألا تتدخل الحكومة في التجارة)، بحيث يحث على الحد من حجم سلطة الحكومة ونطاقها.
وإذ أكد بول أن وزارة الدفاع الأمريكية “تجيد إنفاق الأموال أكثر من تنظيم عملية ناجحة”، فإنه أشار إلى أن عملية “حارس الازدهار” ورصيف غزة “ليسا سوى مثالين حديثين لمبادرات باهظة التكلفة” ينفذها البنتاغون.
وأضاف أن هذين الإجراءين كانا غير قادرين على تحقيق أهدافهما المعلنة، المتمثلة بردع قوات صنعاء وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، على الرغم من أنهما، “وبلا شك، ساهما في إثراء المقاولين العسكريين” في الولايات المتحدة.
“أنفقنا مليار دولار في قتال اليمنيين.. وخسرنا”وقال رون بول في مقال له نشره “معهد رون بول للسلام” تحت عنوان (أنفقنا مليار دولار في قتال الحوثيين.. وخسرنا)، إنه “وسط ضجة كبيرة، أعلن البنتاغون في ديسمبر الماضي عن إطلاق عملية “حارس الازدهار”، وهو تحالف يضم أمريكا وبريطانيا، لمنع الحوثيين في اليمن من تعطيل السفن التجارية التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر، وأعلن الحوثيون أن سياستهم تأتي رداً على مقتل مدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكن عندما تدخل الجيش الأمريكي والبريطاني، أعلنوا أنهم سيستهدفون أيضاً السفن الأمريكية والبريطانية”.
وأضاف أنه “كان من المفترض أن تكون هذه العملية سريعة وسهلة، لكن بعد كل هذا الوقت، فإن الحوثيين الذين لم يكونوا بنفس حجم القوات البحرية والأمريكية والبريطانية القوية، جعلوا جهود هاتين الدولتين تذهب سدى”.
وتابع: “نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالاً لاذعاً في هذا الأسبوع كشفت فيه إنه بعد إنفاق أكثر من مليار دولار على الأسلحة وحدها، فشلت العملية في ردع الحوثيين وإعادة فتح طرق التجارة في البحر الأحمر”.
واستطرد قائلاً: “وتواصل صحيفة وول ستريت جورنال نشر التقارير التي تفيد بأن أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أخبرت الكونغرس مؤخراً أن جهود التحالف الذي تقوده أمريكا لردع الحوثيين الذين يستهدفون السفن لم تكن كافية، وأن التهديد طويل الأمد سوف يستمر”.
وفي إشارة منه إلى خطورة الإنفاق العسكري في محاولةٍ لردع صنعاء، لفت رون بول إلى أن الجزء الأهم من المقال هو الذي تحدثت فيه إميلي هاردينغ، الخبيرة العسكرية من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، والذي أوضحت فيه أن “الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن، بينما سلاسل التوريد لدى الولايات المتحدة معطلة”.
وبخصوص المسألة الثانية، المتمثلة بالرصيف الأمريكي العائم في غزة، أشار بول أن الجيش الأمريكي أنفق نحو ربع مليار دولار من أجل بنائه (“نيويورك تايمز” أوردت أن كلفته بلغت 230 مليون دولار)، بهدف توصيل المساعدات إلى القطاع، على الرغم من وجود طريق بري “من الممكن أن يكون استخدامه أقل تكلفةً بكثير”.
ورأى بول أنه كان “محكوم على هذا المشروع بالفشل منذ البداية”، مشيراً إلى أن الرصيف تحطم بعد أيام فقط على افتتاحه من جراء الطقس، بحيث جُرف جزء منه إلى أسدود المحتلة.
وفي حين تمكن الجيش الأمريكي من جمع قطع الرصيف مرةً أخرى، لم يتمكن سوى عدد قليل من شاحنات المساعدات من استخدامه، قبل أن يتم تفكيك الرصيف مرةً أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، خوفاً من حدوث انهيار آخر متعلق بالطقس.
إزاء ذلك، وعلى الرغم من مزاعم واشنطن بعدم استخدام رصيفها لمساعدة جيش الاحتلال خلال ارتكابه مجزرة النصيرات واستعادته 4 أسرى، في الـ8 من الشهر الحالي، أكد بول أن “الشيء الوحيد الذي كان الرصيف صالحاً له هو مساعدة الجيش الإسرائيلي في غارة على غزة في ذلك اليوم”، أسفرت عن استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً.
وشدّد المرشح الرئاسي الأمريكي السابق على ضرورة النظر في المشكلة التي واجهتها واشنطن في تعاملها مع اليمنيين والأرصفة البحرية العائمة، في الوقت الذي “يواصل المحافظون الجدد التخطيط لحرب مع الصين بشأن تايوان”.
وأمام كل ذلك، رأى بول أن “النمو في الإنفاق العسكري الأمريكي يبدو غير محدود، إلا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى نتائج (ذات فعالية) متضائلة، على نحو يثير التساؤل حول مقدار الربح الذي ستجنيه الولايات المتحدة مقابل أموالها”.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/06/رون-بول-نائب-أمريكي-سابق-لقد-أنفقنا-مليار-دولار-لمحاربة-اليمنيين-وفي-النهاية-فشلنا-ولم-نتمكن-من-فتح-الطريق-أمام-السفن-الإسرائيلية.mp4المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أنفقنا ملیار دولار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟