واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في اليمن
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي في اليمن لموظفين محليين، حاليين وسابقين، كانوا يعملون لدى البعثة الأمريكية في البلاد.
ويأتي هذا التنديد ليجدد التركيز على ملف المحتجزين الذي ظل يمثل نقطة توتر مستمرة بين واشنطن والجماعة المدعومة من إيران.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت: "تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني موظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".
وأكد بيجوت أن واشنطن تولي "أهمية قصوى لسلامة وأمن طاقمها"، وتعتبر هذا الاحتجاز انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء الأفراد.
وتعود قضية احتجاز الموظفين إلى سنوات ماضية، حيث قام الحوثيون باقتحام مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء في نوفمبر 2021، واحتجزوا عشرات الموظفين المحليين.
وعلى الرغم من إطلاق سراح بعضهم لاحقاً، لا يزال عدد غير محدد من هؤلاء الموظفين قيد الاحتجاز. وقد كانت الولايات المتحدة قد علقت عملياتها في اليمن وسحبت طاقمها الدبلوماسي الأجنبي في عام 2015 بسبب تصاعد الصراع، لكن الموظفين المحليين ظلوا مسؤولين عن رعاية المجمع.
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن بلاده لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين. ودعا بيجوت الحوثيين إلى احترام الحصانة الدبلوماسية ووقف مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع الأعراف الدولية.
كما طالبت الولايات المتحدة أيضاً بـ"الإفراج عن جميع المواطنين اليمنيين المحتجزين ظلماً" من قبل الحوثيين.
وتعمل واشنطن بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إطلاق سراح موظفيها بأمان، مؤكدة أن هذه القضية تبقى على رأس أولوياتها في التعامل مع ملف اليمن المعقد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية اليمن جماعة الحوثي البعثة الأمريكية الولایات المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية