حاكم ولاية أميركية يفرض عرض الوصايا العشر في المدارس
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وقّع حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية مشروع قانون يفرض عرض الوصايا العشر في المدارس العامة في الولاية المحافظة، معيدا فتح النقاش حول فصل الكنيسة عن الدولة.
وينص القانون، وهو الأول من نوعه في البلاد، على عرض النص التوراتي اعتبارا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.
وقال جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، خلال حفل توقيع مشروع القانون "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي - والذي كان موسى".
وينص القانون على عرض الوصايا العشر من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن "يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة".
ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان على القانون بالإشارة إلى أنه سيأخذ القضية إلى المحكمة، قائلا إن القانون ينتهك "فصل الكنيسة عن الدولة وهو غير دستوري بشكل صارخ".
ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر.
ويعد القانون الأول من نوعه الذي يتم توقيعه، على الرغم من صياغة مشاريع قوانين مماثلة وتقديمها في ولايات جنوبية أخرى ضمن "حزام الكتاب المقدس" في الولايات المتحدة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحزب الجمهوري المسيحية حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري