التبادل التجاري بين ايران والصين ينخفض لـ6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، ان حجم التبادل التجاري بين الصين وايران بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الميلادية الحالية.
ووفق أحدث احصائية نشرتها مصلحة الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وايران 5.9 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024.
ويشير حجم التبادل التجاري بين ايران والصين في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2024، الى انخفاض نسبته 9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والصين من شهر كانون الثاني/يناير الى شهر ايار/مايو في السنة الماضية، 6.5 مليار دولار.
وانخفض حجم استيراد الصين من ايران بنسبة 5 بالمائة في الاشهر الاولى من عام 2024، حيث بلغ 1.8 مليار دولار، في حين بلغ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما انخفضت صادرات الصين الى ايران في الفترة من شهر كانون الثاني/يناير الى شهر ايار/مايو من العام الجاري بنسبة 10 بالمائة، لتبلغ 4.1 مليار دولار، في حين بلغ 4.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وذكرت هذه الاحصائية ان الصين استوردت خلال شهر ايار/مايو ما قيمته 245 مليون دولار من السلع من ايران، وصدرت ما قيمته 594 مليون دولار من السلع الى ايران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حجم التبادل التجاری بین ملیار دولار الاولى من
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة