“بوليتيكو” تكشف ضياع إدارة بايدن في إيجاد طريقة لوقف حرب غزة وضمان التزام إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية بالصفقة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
غزة – ذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعد ترى طريقا واضحا لإنهاء الصراع في قطاع غزة مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على سير المفاوضات “إن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديهم شكوك متزايدة في قدرة إسرائيل وحركة الفصائل على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ضمن الإطار الحالي”.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الصعوبات في التوصل إلى تسوية ستستمر “على الأقل حتى نهاية عام 2024”.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه حتى لو توصلت حركة الفصائل وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي قصير الأجل لوقف إطلاق النار، فإن هناك احتمالا كبيرا أن يتم خرقه.
وأكد متحدث باسم واحدة من أكبر منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة للصحيفة أن “الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة دفع إسرائيل ووحركة الفصائل للموافقة على اتفاق.. ولكن يبدو أن كل شيء معلق في الوقت الحالي”.
وفي 10 يونيو الجاري تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع وحركة الفصائل إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
ويرحب نص القرار باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، الذي دعا فيه إسرائيل وحركة الفصائل “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط”.
ومن جانبها، أعلنت حركة الفصائل أنها ترحب بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها المجلس.
في حين قالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات “لا معنى لها مع وحركة الفصائل”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن “القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يحد من حرية إسرائيل في العمل”، ووفقا له “قبلت الولايات المتحدة صياغة إشكالية للغاية حتى لا يستخدم الروس حق النقض، وفي الحقيقة تأييد الجزائر للاقتراح يروي القصة بأكملها”.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.
الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إسرائیل وحرکة الفصائل إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب “إبادة” وتخطط لمحو الحياة بغزة
الثورة /جنيف- وكالات
ال خبراء بالأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأوضح التقرير أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة الأممية أن “السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
وخلصت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية وقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية.
وفي بيان، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ترأس اللجنة: “نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويقوض حقهم في تقرير المصير.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو الجاري.