حرب غزة.. إسرائيل تبحث خفض النفقات خشية تفاقم عجز الموازنة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء الحرب المتواصلة لشهرها التاسع على قطاع غزة.
وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية وتهديدات من فصائل عراقية وفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على اجتماع في الوزارة.
يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق المصدر.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%)، لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطور القتال في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.ووفق حسابات وزارة المالية، فإنه من دون تعديلات من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع إنفاق إضافي على الدفاع بقيمة 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، ومن أجل الوصول إلى هدف 3.8% يجب تقليص العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار).
مواجهة مع العمالووفق الصحيفة، أثار الاجتماع فكرة خفض المزايا الضريبية على صناديق التدريب المتقدم -والتي تعد خطة ادخار معفاة من الضرائب- على الرغم من الصعوبات السياسية التي تواجه مثل هذه الخطوة من جانب الهستدروت (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل) الذي منع محاولات مشابهة لتطبيق الفكرة من قبل.
ومن أجل التوفيق بين الهستدروت ومثل هذا الإجراء يتعين على الحكومة أولا أن تظهر التزامها بخفض نفقاتها، وفق المصادر.
ومن المتوقع أن يتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن هدف العجز بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بتنفيذ أعمال الموظفين لاختيار إجراءات التعديل التي ستطبق على الموازنة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتخطيط تخفيضات الإنفاق المحددة.
السنداتيشار إلى أن العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات تجاوز مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب، وفق غلوبس.
وقالت غلوبس إنه على الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. آداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»