طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء الحرب المتواصلة لشهرها التاسع على قطاع غزة.

وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية وتهديدات من فصائل عراقية وفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على اجتماع في الوزارة.

إجراءات مقترحة

يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق المصدر.

ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:

خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%)، لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطور القتال في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.

ووفق حسابات وزارة المالية، فإنه من دون تعديلات من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع إنفاق إضافي على الدفاع بقيمة 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، ومن أجل الوصول إلى هدف 3.8% يجب تقليص العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار).

مواجهة مع العمال

ووفق الصحيفة، أثار الاجتماع فكرة خفض المزايا الضريبية على صناديق التدريب المتقدم -والتي تعد خطة ادخار معفاة من الضرائب- على الرغم من الصعوبات السياسية التي تواجه مثل هذه الخطوة من جانب الهستدروت (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل) الذي منع محاولات مشابهة لتطبيق الفكرة من قبل.

ومن أجل التوفيق بين الهستدروت ومثل هذا الإجراء يتعين على الحكومة أولا أن تظهر التزامها بخفض نفقاتها، وفق المصادر.

ومن المتوقع أن يتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن هدف العجز بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بتنفيذ أعمال الموظفين لاختيار إجراءات التعديل التي ستطبق على الموازنة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتخطيط تخفيضات الإنفاق المحددة.

السندات

يشار إلى أن العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات تجاوز مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب، وفق غلوبس.

وقالت غلوبس إنه على الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

تقرير لهآرتس: إسرائيل تبحث توسيع حملتها على غزة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، إنه رغم تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة الرهائن، والتي توقفت منذ نهاية الأسبوع، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية بعد عن خطة واضحة لحل الأزمة أو بديل عملي لاستعادة الأسرى.

وبحسب تقرير للصحيفة يأتي ذلك في ظل تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ـ والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي تفيد بأن حركة حماس "غير معنية بالتوصل إلى اتفاق"، مما يدفع إسرائيل إلى النظر في "خيارات بديلة" لتحقيق أهدافها المعلنة.

وخلال زيارته لقاعدة تابعة لوحدة الاستخبارات، جدد نتنياهو تمسكه بالأهداف المزدوجة للعملية، قائلا: "لدينا عمل علينا إنجازه: القضاء على حماس وإعادة رهائننا. هذان هدفان مترابطان، ولن نتخلى عنهما لحظة".

ودعا نتنياهو وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينيت"، إلى اجتماع خاص، قيل إنه خصص لمناقشة تداعيات الجمود في المحادثات، إضافة إلى استعراض خطط الجيش لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة وتشديد الحصار مستقبلا.

من جانبه، صرح وزير التعليم يوآف كيش بأن المحادثات حول صفقة الأسرى قد انهارت بالكامل، ولم تعد مطروحة على جدول الأعمال.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "إمكانية إعادة المختطفين من خلال اتفاق محدد معدومة. هذا هو الواقع. علينا أن نواصل الضغط على حماس ونبحث عن سبل أخرى لإطلاق سراحهم وإخضاع الحركة".

وأكد كيش أن هذا التقدير لا يقتصر على الموقف الإسرائيلي، بل يشاركه فيه كل من الوسيطين القطري والمصري، إضافة إلى المبعوث الأميركي ويتكوف.

وأضاف: "حماس تراجعت عن كل ما تم الاتفاق عليه، ونحن لن نغير أدوات الضغط المتاحة لدينا"، موضحًا أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل، لا أكثر.

في السياق نفسه، كشف عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعادة، عن توجه جديد لدى نتنياهو، يتمثل في فرض السيطرة المباشرة على غزة وإنشاء منطقة إنسانية.

وفي تصريح له عبر الإذاعة الإسرائيلية، قال: "نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة، وإنشاء مدينة إنسانية نوفر فيها الطاقة والغذاء والرعاية الصحية، ثم نسمح للهجرة منها. هذا واقعي وممكن"، على حد تعبيره.

في المقابل، صعد رئيس المعارضة يائير لبيد لهجته ضد الحكومة، قائلاً إن "الحملة العسكرية في غزة خرجت عن السيطرة".

وفي بيان وجهه للجمهور، حمّل لبيد الحكومة المسؤولية عن استمرار الحرب دون أفق سياسي واضح، مشيرا إلى أن استمرار العمليات لن يعيد المختطفين، بل سيؤدي إلى خسائر بشرية متزايدة في صفوف الجيش، وتعاظم الكارثة الإنسانية، وتزايد عزلة إسرائيل الدولية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية واللا : الجيش الإسرائيلي يشرع بتوسيع معبر كرم أبو سالم بوتين يبحث ملفان مع نتنياهو هآرتس تكشف خطة نتنياهو التي سيطرحها على الكابينت بشأن غزة الأكثر قراءة وكالة الأنباء الفرنسية تُحذّر من وفاة مراسليها في غزة جوعا الأونروا: الجوع يفتك بالجميع في غزة.. حتى مقدمو الرعاية بحاجة لمن يرعاهم الأمم المتحدة تحذر: غزة غير صالحة للسكن وسوء التغذية يتفاقم مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تبحث بدائل أخرى بعد فشل عربات جدعون
  • الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلة
  • وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
  • غزة: إسرائيل تمنع دخول الصحافة العالمية خشية انكشاف جرائمها
  • تقرير لهآرتس: إسرائيل تبحث توسيع حملتها على غزة
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
  • العجز المالي الأمريكي يتسبب بـ هروب المستثمرين من سندات الخزانة إلى ديون الشركات
  • مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي