عاجل:- وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ليبدأ الصرف يوم الخميس 18 يوليو.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخراتيوليو 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 18 يوليو
- صرف المتأخرات: أيام 8، 10، 11 يوليو
أغسطس 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 22 أغسطس
- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 أغسطس
سبتمبر 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 22 سبتمبر
- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 سبتمبر
صرح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
الموظفون والعاملون بالدولة يمكنهم صرف مرتبات شهر يوليو من خلال:
1. ماكينات الصراف الآلي (ATM)
2. فروع البنوك المختلفة
3. خدمات البريد المصري
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها:12200 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية مرتبات تبكير صرف المرتبات الحد الأدنى الأجور تطبيق الحد الأدنى عاجل صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم يوم غد الأحد بصرف نصف راتب عن شهر يوليو/تموز لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وجاء في بيان الوزارة: "سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50%، وبحد أدنى 2000 شيكل"، من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى أن إسرائيل لم تقم بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، والتي تجمعها نيابة عنها على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة بنسبة 3%.
وأوضح مصطفى أن قيمة أموال الضرائب المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل، وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيس على هذه العائدات لتمويل رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين صعوبة في صرف الرواتب كاملة أو الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، وأكدت وزارة المالية في بيانها أن "المستحقات المتبقية حتى تاريخه تعتبر ذمة مالية لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".