3.4 مليون درهم من «تراحم» لإسعاد ذوي الدخل المحدود خلال العيد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نفذت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، مجموعة من المشاريع والبرامج، بتكلفة تصل إلى 3.4 مليون درهم، لإدخال البهجة والسرور على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام وكبار السن، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ورسم البسمة على وجوههم.
وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: إن الأيتام والأسر المتعففة وذات الدخل المحدود، تمثل المحور الأساسي لعملها على مدار العام، إلا أنها تعزز من أنشطتها لهذه الفئات في المناسبات مثل عيد الأضحى.
وأوضح أن من هذه المبادرات «فوالة العيد» بتكلفة إجمالية بلغت مليون درهم، استفادت منها 2000 أسرة، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حيث تم توزيع بطاقة تسوق على المستفيدين.
وذكر أن المؤسسة وزعت كسوة العيد بقيمة 200 ألف درهم، استفادت منها 800 أسرة، وكذلك ساهمت في تيسير سفر 15 حاجاً من العديد من إمارات الدولة، بالإضافة إلى تقديم 150 ألف درهم لهم، والمتابعة لهم أثناء رحلة الحج.
وأفاد أن المؤسسة تساهم في رعاية وكفالة 117 يتيماً بالتعاون مع 8 من الكفلاء المحسنين، لافتاً إلى توزيع المساعدات الشهرية بقيمة 1.4 مليون درهم على المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأعلن المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد رفع المساعدات الشهرية إلى 2.5 مليون درهم بدلاً من مليون درهم، يخصص منها نحو 500 ألف درهم شهرياً لعلاج المرضى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.